مصدر قضائي: الملاحقة ستشمل بلديات ومواطنين

أعلن مصدر قضائي، أن "توقيف عناصر شرطة عمشيت استند إلى الصور الواضحة التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن توقيف النازحين". وأكد المصدر أن "عملية اعتقال هؤلاء المدنيين فيها تجاوز للقانون وتعد على حرية الأشخاص، وتخط لصلاحيات القضاء".

وتابع: "إن ما حصل يتعارض مع سلطة القانون التي يحرص لبنان على أن تبقى سائدة أيا كانت الظروف التي يتذرع بها المخالفون، لا سيما أن شرطة البلدية غير مخولة بالتحقيق أصلا، وعلى فرض توفر شبهات أمنية بحق أي شخص سواء كان سوريا أو لبنانيا أو أي أجنبي آخر مقيم على الأراضي اللبنانية، لا يمكن توقيفه إلا بإذن قضائي".

وكشف المصدر أيضًا أن "الملاحقات لن تقتصر على التجاوزات التي ارتكبها موظفون في بلدية عمشيت، بل يجري التحقق من تجاوزات حصلت في بلديات أخرى، أو حتى مواطنين بخلفيات عنصرية، ليبنى على الشيء مقتضاه".