الاحرار: للتوافق على مرشح يرضي الأكثرية

رأى المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون "ان زيارة وزير الخارجية الفرنسي بيروت اثبتت ان لا مجال لملء الشغور الرئاسي في المدى المنظور، نتيجة لتعطيل النصاب الذي يمارسه حزب الله وحلفاؤه بدعم من إيران منذ أكثر من عامين. علما ان هذا الفريق يدعي العكس ويوجه تهمة التعطيل لخصومه السياسيين، ناحيا باللائمة على السعودية وتيار المستقبل، وحجته رفض الاخير انتخاب العماد ميشال عون كأن المطلوب البصم على خيار بعينه، لا انتخاب ديموقراطي. ومن هنا ندين ممارساته السلبية وندعو الى التوافق على مرشح يرضي أكثرية الأطراف السياسيين، وذلك لوضع حد للفراغ الذي يشل المؤسسات الدستورية والذي بات يهدد الكيان".

ولاحظ ان "عدوى تعطيل النصاب انتقلت الى اللجان النيابية المشتركة المولجة البحث في قانون الانتخاب. ومعه يتأجل البحث الى مطلع شهر آب على أمل انجاز اتفاق رؤساء الكتل على صيغة تلاقي تطلعاتهم الى صيغة مرضية. مع تأكيد عدم واقعية التوصل الى سلة متكاملة بدل التصدي للمواضيع كل على حدة. ونكرر التحذير من العمل على الدفع باتجاه المؤتمر التأسيسي الذي يطمح مؤيدوه الى فرض امر واقع يطيح اتفاق الطائف من جهة ويؤدي الى ترسيخ دعائم الدويلة على حساب الدولة من جهة أخرى. لذا نجدد تشبثنا باتفاق الطائف وبتطبيق الدستور والقوانين المرعية الإجراء تحقيقا للثوابت والمسلمات، وندعو الجميع الى التزامها بدءا بانتخاب رئيس الجمهورية مرورا بتبني قانون انتخاب عادل، يضمن صحة التمثيل لتجري الانتخابات النيابية على أساسه وصولا الى التقيد بإعلان بعبدا الذي ينص على تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية".

وتساءل الحزب "عن السبب الكامن وراء الاستمرار بالتضييق على جهاز امن الدولة على المستويين الإداري والمالي، ناهيك بحجب داتا الاتصالات عنه. ونرفض هذه الكيدية التي تنعكس سلبا عليه رغم مضيه في القيام بواجباته وذلك وسط تزايد التحديات الأمنية التي تفرض دعمه أسوة بباقي الأجهزة الأمنية المطالبة بتعميق التنسيق في ما بينها. ولهذا السبب نجدد دعوتنا رئيس الحكومة، وهو الجهة المختصة وضع حد لمحاصرة هذا الجهاز وإطلاق يده ليكون قادرا على إنجاز مهامه في ظل الأخطار الأمنية التي تستدعي جهوزية تامة للأجهزة الامنية ومن بينها جهاز امن الدولة. ونرفض رفضا قاطعا مقاربة هذا الوضع من زاوية طائفية أو مذهبية، إذ انها تؤدي الى إشكاليات ترخي بظلالها على باقي المؤسسات، وإلى إضعاف المناعة الوطنية واستطرادا الى إضعاف الدولة".

واعلن الحزب "تضامنه مع أهالي عين داره في رفض استباحة أراضيهم وبيئتهم. كما ندعم حقهم في الدفاع عن مطالبهم المحقة وهو حق طبيعي يكفله الدستور . وندعو المسؤولين الى حسم هذه المسألة بما يتلاءم والشروط البيئية مع احترام حقوق أهالي البلدة".