لا سلاح فرنسي للجيش الا اذا....

ليبانون ديبايت – ميشال نصر

لم تكن مغادرة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرلوت لبنان خالي الوفاض مفاجئة للكثيرين من العالمين بخفايا الامور ،خاصة بعدما "طير" ولي ولي العهد السعودي حلم التسوية الفرنسية يوم زار باريس في السابع العشرين من الشهر الماضي، مفرغا المحطة الفرنسية البيروتية من مضمونها.

غير ان الادارة الفرنسية ،العاجزة امام المضلات السياسية اللبنانية الصرفة، حاولت التعويض بتوسيع "بيكار" جدول الاعمال واعادة ترتيب اولوياته ،مقدمة الاقتصاد والامن على ما عداه، فاصطدمت في الاول بغياب حاكم مصرف لبنان ، رغم جرعة الدعم المجهزة له، وفي الثاني بالعرقلة السياسية المغلفة بروتين التعطيل التشريعي.

واذا كان الحرص الفرنسي قد بدا ظاهرا هذه المرة باعادة التاكيد على اهمية الحدود على الجبهة الجنوبية من جهة، وضرورة تامين سلامة القوات الدولية جنوب الليطاني وعلى طول الطريق الرابطة بين الجنوب وبيروت من اي هجمات ارهابية محتملة، ،فان السلامة الامنية لمطار رفيق الحريري الدولي ،كانت موضع متابعة وحرص أيضا، نظرا للدور الذي يلعبه كصلة وصل للوفود الاوروبية المتجهة نحو دمشق، من هنا الاهتمام باجراءات السلامة على انواعها في حرمه ومحيطه، وعلرض باريس المساعدة في هذا المجال.

الا ان البارز، سجل على صعيد المساعدات العسكرية المخصصة للجيش اللبناني، كون فرنسا كانت "الوكيل" الاول لعملية التسليح التي تكفلت المملكة العربية السعودية عملية تمويلها بحوالي 3,5 مليار دولار ، ما لبست ان تبخرت تحت وطأة الصدام السعودي-اللبناني على خلفية ملف حزب الله، والتي اصطدمت كل المبادرات حتى الساعة لاعادة تحريك المكرمة بحائط الممانعة السعودي.

اللافت على هذا الصعيد ان بعضا ممن حضروا عشاء قصر الصنوبر نقلوا كلاما فرنسيا واضحا عن عدم التعويل على عودة الرياض عن قرارها وان الصفقة طويت الى غير رجعة، تزامنا مع ما نقل من موسكو، واثار حفيظة القيادة العسكرية اللبنانية لجهة ما اوحى به من وجود عمولات مشبوهة، عن طلب تخفيض اسعار صفقة اسلحة سبق للدولة اللبنانية ان طلبت شراءها من روسيا. علما ان الجميع يدرك الحدود المسموح للدب الروسي اللعب ضمنها على هذا الصعيد في اطار الحصص المحفوظة لجباري السلاح في المنطقة،والتي لا يمكن لاي منهما تخطيها.

وسط كل ذلك فوجئ الفرنسيون باستهتار لبناني لا مثيل له، اذ فيما يصول ويجول المسؤولون اللبنانيون سعيا وراء السلاح، يمتنعون عن القيام بالحد الادنى المطلوب لتامين الغطاء القانوني للحكومة الفرنسية للاستمرار في تقديم دعمها العسكري للجيش اللبناني ،من خلال عدم تمرير الاتفاق الامني اللبناني-الفرنسي في المجلس النيابي منذ اكثر من سنتين، رغم كل المناشدات والتي كان آخرها للرئيس الفرنسي يوم زار رئيس مجلس النواب منذ اشهر، ما قد يوقف اي دعم فرنسي.

هكذا تكون زيارة الدبلوماسي الفرنسي قد انتهت من حيث بدأت ، والتي لولا "العيب والحيا" لكان "الاليزيه" اتخذ قراره بتاجيلها للمرة الثانية، ليضاف الى الخسارات الفرنسية ضربة معنوية جديدة.