علوش: هناك إعاقة واقعية لإقرار مشروع الموازنة

قال النائب السابق عن كتلة المستقبل النيابية مصطفى علوش إنه "لا يصح إقرار مشروع الموازنة العامة في ظل الشغور الرئاسي، لأن الدستور واضح حول تحديد صلاحيات مجلس النواب في هذا المجال، حيث يقضي بإبقاء المجلس منعقدا بجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس للجمهورية، بينما إقرار الموازنة هو جزء من العمل التشريعي، بالإضافة لقضية حق رئيس الجمهورية منفردا برد مشروع الموازنة لمجلسي النواب والوزراء بهدف إعادة دراسته، والذي بات منتهكا،" مضيفا أنه "من الناحية العملية هناك إعاقة واقعية لإقرار مشروع الموازنة تجعل عملية الإقرار غير دستورية مع أية مخارج تأتي في ظل غياب رئيس الجمهورية."

وأوضح علوش أن "رئيس الحكومة وجميع الوزراء لا يمكنهم النيابة وفق الدستور عن رئيس الجمهورية برد مشروع الموازنة، في ظل وجود عدة وزراء مستقيلين من الحكومة حاليا"، معتبرا أن "الدستور لم يعط مجلس النواب حق التشريع في ظل غياب الشغور الرئاسي لأن هذا الفراغ في موقع الرئاسة الأولى هو وضع غير دستوري أصلا."

وأكد علوش أن "البحث عن مخارج للوضع الراهن هو هرطقة دستورية بعيدة عن نصوص الدستور والقانون"، مشددا على أن "التريث ببحث الملف النفطي هو أفضل من أن تذهب الموارد الوطنية إلى جيوب الزعامات الطائفية."