رياح التسويات السياسية تهب على لبنان

في جلسة مجلس الوزراء أمس الاول، طلب رئيس الحكومة تمام سلام، «غير المقتنع» الاتفاق النفطي، المعقود بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل، من وزراء حكومته، مراجعة أولياء أمورهم لنيل موافقتهم على الشروع في إعداد مشروع الموازنة، وعفا الله عما مضى.

وهكذا انتهت المساجلات الحكومية حول الموازنة العامة المتعذرة الصدور منذ عشر سنوات إلى تسليم الوزراء بوجوب اقرار موازنة عامة للدولة، تحت طائلة وقف التعامل الدولي مع الحكومة اللبنانية، خصوصا بعدما بلغ الدين العام 72 مليار دولار، وعجز الميزان التجاري 15 مليار دولار، وبعد انخفاض نمو الودائع من 12% عام 2010 إلى 5% عام 2015، واحتمال هبوطه في نهاية هذه السنة الى 2.7%.

كما اتفق على وضع مجموعة اجراءات تشمل قطاع الكهرباء، لجهة رفع سعر التعرفة، وتحويل هذه الخدمة من هالكة الى منتجة، بعد تحرير هذا القطاع من الفاسدين والمفسدين، ومن المقاولين الصوريين الذين يشكلون براقع تخفي وجوه اربابهم من قيادات سياسية ووزارية احلت نفسها محل الدولة ومؤسساتها. واتفق ايضا اطلاق السياسة الضريبية وتحرير ندوة النفط والغاز من القيود السياسية المفروضة عليها، مع تضمين الموازنة سلسلة الرتب والرواتب لموظفي الدولة بعد اقرارها رسميا.

وقفزت إلى الواجهة القوانين الضرائبية التي لا يجوز ان يتأخر اقرارها، ومنها القانون المتعلق بالمنظمة الدولية للتعاون والتنمية المطلوبة من كل الدول، ويتناول اقرار نوع من التبادل التلقائي للمعومات الضريبية. وهذا القانون مجمد في ادراج مجلس النواب وينبغي اقراره قبل شهر اغسطس المقبل، لارتباطه ارتباطا جوهريا بتصنيف لبنان عالميا.

وحذرت اوساط نيابية من ان هذا الامر يؤثر على الفوائد والودائع والاستثمارات وعلى حركة التحويلات المصرفية، وتجري الآن مساع حثيثة لإقناع الجهات الدولية بإمهال لبنان حتى اكتوبر ريثما يستعيد مجلس النواب دورته التشريعية.