مرصد الحراك المدني: الإنتخابات على أساس الستين مرفوضة

جدد ناشطو وناشطات "مرصد الحراك المدني" في بيان اثر اجتماعهم الدوري، التأكيد على أن "المصلحة الوطنية أصبحت اليوم برحيل حكومة العجز والعجزة والسرقة والفساد"، مطالبين ب"الإصلاح الجذري للنظام السياسي وإعادة إنتاج السلطة عبر التطبيق الفوري والحرفي لإتفاق الطائف خاصة في ما يتعلق بانتخاب مجلس للشيوخ على أساس القانون الأرثوذكسي وانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي مع كوتا جندرية وإصلاحات إنتخابية تؤمن صحة وعدالة التمثيل، وإلا فسيبادرون إلى طروحات قد لا تناسب المستفيدين من الستاتيكو المحلي ومناصري أنصاف الحلول". وأكدوا أن "انتخابات نيابية على أساس قانون الستين لن تمر، ولن يسمح بتمديد مقنع لمجلس نواب غير شرعي وغير قانوني وغير ميثاقي".

ودعوا الى "رفع الغطاء عن مغارة علي بابا في الإتصالات، العادية منها والخلوية، وتوضيح كل الحقيقة أمام الرأي العام"، مطالبين ب"إلغاء إحتكارات الشبكات الخلوية، وفتح سوق الإتصالات أمام التنافس الحر، وبمحاكمات عادلة وشفافة وسريعة للمتورطين".

ورفع الناشطون "الصوت عاليا، في وجه موجة التقنين المرعبة في التيار الكهربائي التي تجتاح لبنان من أقصاه إلى أقصاه، بحيث بلغت ساعات التغذية أحيانا 3 ساعات يوميا، رغم كون مؤسسة كهرباء لبنان تكلف الخزينة ملياري دولار سنويا، وقد كلفت الخزينة اللبنانية أكثر من 12 مليار دولار حتى الآن"، مشددين على "ضرورة أن تشمل أي تشكيلة حكومية وزارة للتخطيط الإداري، تقفل بشكل تدريجي ونهائي صناديق الهدر والفساد".

وطالبوا ب"وقف مهزلة مناقصات النفايات السخيفة، وإيكال الأمر إلى البلديات وإتحاداتها، وكف يد ما يسمى مجلس الإنماء وإلاعمار عن هذه المهمة لتتولى كل منطقة مسؤوليتها في معالجة نفاياتها بعيدا عن محاصصات السياسيين واقتساماتهم".