"حردان راجع!"

"ليبانون ديبايت":

إتخذت المحكمة الحزبية التابعة للحزب السوري القومي الإجتماعي، قراراً أبطل مفعول رئاسة رئيسه المنتخب لولاية ثالثة، أسعد حردان، بعد الطعن الذي قدمه النائب السابق وعضو المجلس الأعلى في القومي، أنطون خليل.

المحكمة الحزبية التي إتخذت قراراً يشكل سابقةً في القومي، أتى بعد مداولات وتأجيل للجلسة الأسبوع الماضي، حيث حرص رئيس المحكمة، ميشال الحاج، على عدم إحداث شرخ داخل القومي يؤدي إلى إنشقاق الحزب بعد ظهور بوادر تؤكد إمكانية حصول هذا الأمر كرد على المفاعيل السلبية التي خلفها التجديد لحردان بمعزل عن دستور الحزب الذي عدل على مقاس حردان نفسه، وهو أمر ربما كان له الدور الأبرز في إتخاذ قرار العزل، خاصةً من قبل "الحاج" الذي يعتبر مقرباً من النائب حردان، الذي وضع مصلحة حزبه أولاً.

وبينما كشف رئيس الحزب القومي، أسعد حردان، عن رفضه الضمني لقرار الطعن برئاسته، قال في بيان: "أنني سأمارس واجباتي ومسؤولياتي، عضواً منتخباً في المجلس الأعلى، وعلى مؤسسة المجلس الاعلى في ضوء قرار المحكمة أن تتخذ التدابير الدستورية المنوطة بها وفقا للدستور".

المعارضة القومية التي تضحك غبطاً بعد نتائج الطعن، تتطلّع إلى الأمام من أجل إستكمال ما بدأته من عملية إصلاح داخل الحزب القومي. تعول على خطوة الموافقة على الطعن، لكنها تنظر إلى إمكانية إلتفاف حردان على قرار المحكمة كونه يملك إلى جانبه ثلثي المجلس الأعلى الذي إنتخبه. وبينما إعتبر مصدر في المعارضة القومية، لـ"ليبانون ديبايت" أن "حردان تخلى مرغماً عن الرئاسة بعد أن إقتنع بأن لا أحد يريده سوى المستفيدين منه"، رأى أنه "لن يترك الرئاسة بهذه السهولة وهو سيبقي نفسه ممسكاً بها عبر شخصية أخرى كما كان يحصل في السابق".

وإذ توقع المصدر أن يلتئم المجلس الأعلى مجدداً من أجل إختيار رئيس جديد، كشف أن حردان الذي يمتلك ولاء ثلثي أعضاء الهيئة الناخبة أي المجلس الأعلى، "سيقوم بتجيير أصواتهم لصالح الوزير السابق، علي قانصو، المقرب منه (ترأس القومي لثلاثة دورات بين 1996 و2000 بداية، ثم بين عامي 2000 و2002، وأخيراً منذ سنة 2005 وحتى تموز 2008)، ليعيده إلى سدة الرئاسة التي تركها لصالح حردان عام 2008، لفترة رابعة، أي أن موضوع الرئاسة في القومي أصبح مداورة بين شخصين وكأن الحزب لم يعيد ينجب غيرهما، وهذا أمر مرفوض".

وحول تحرك المعارضة في حال تطبيق هذا السيناريو، قال المصدر لـ"ليبانون ديبايت": "دعونا ننتظر الآن.. الحزب في صدمة بعد القرار، سنرى في الأيام المقبلة ماذا سيحدث، وعلى ضوئه نقرّر ولكن مسيرة التغيير بدأت ولن تتوقف أو أن يترك الحزب القومي للعودة إلى الفترات السابقة".

وكان النائب أسعد حردان قد أصدر بياناً قال فيه:

أصدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان بيانا اليوم جاء فيه: "في ظل ظروف دقيقة وحساسة على كل الصعد، وفي وقت يخوض حزبنا مواجهة كبيرة ضد الارهاب، ويقدم التضحيات والشهداء، ما جعله محل استهداف مباشر، حرصت مؤسسات الحزب على انجاز الاستحقاقات الداخلية، وفقا للمهل المنصوص عليها في الدستور.

وعليه، عقد الحزب مؤتمره القومي العام في تاريخ 11 حزيران 2016 و12 منه، وناقش مختلف المواضيع والأفكار والمقترحات التي تشكل دفعا في مسيرة الحزب النضالية، مرتكزا على ما تضمنه تقرير رئاسة الحزب من انجازات ومهمات قومية.

كما ان أعضاء المؤتمر مارسوا حقهم في انتخاب أعضاء المجلس الأعلى، وقد حصل رئيس الحزب على اعلى نسبة اصوات، 87 في المائة من أصوات اعضاء المجلس القومي، ما شكل إستفتاء على الادارة الصحيحة التي تولاها رئيس الحزب مدى دورتين متتاليتن.

وفي العديد من المواقف المعلنة، عبر رئيس الحزب عن عدم رغبته في اجراء تعديل دستوري يتيح له تولي رئاسة الحزب لولاية ثالثة، لكنه كان حاسما في الموقف، لجهة أن المؤسسات الحزبية (مؤسسة المجلس الأعلى) يعود اليها وحدها حق التشريع وضمنا تعديل الدستور.

وبعد انتخابه، عقد المجلس الأعلى ضمن المهل الدستورية، جلسة ناقش فيها اقتراحا مقدما من احد أعضائه، بتعديل الفقرة الدستورية المتعلقة بولاية رئيس الحزب، بحيث يجاز لرئيس الحزب الحالي الترشح لولاية ثالثة، وعرض الاقتراح اسبابا موجبة، تتعلق بالظروف التي تمر بها أمتنا والدور الذي يؤديه حزبنا على المستويات كافة، كما تضمن ترشيحا لرئيس الحزب.

بدوره، ناقش المجلس الأعلى المقترح، وقرر بالأكثرية الدستورية المطلوبة الموافقة على التعديل الدستوري، واتخذ الاجراءات والتدابير الدستورية في هذا الصدد، ثم انتخب رئيس الحزب لولاية ثالثة. وهو انتخاب دستوري، لا يمكن الرئيس رفضه، لأنه مؤمن ومؤتمن على عمل المؤسسات الحزبية.

ولما تقدم أحد أعضاء المجلس الأعلى بطعن إلى المحكمة الحزبية حول طبيعة التعديل الدستوري، وهذا حق يكفله الدستور، بغرض الفصل في مسألة دستورية هي من اختصاص المحكمة الحزبية.

ولما اتخذت المحكمة الحزبية قرارا بقبول الطعن، فإنني أؤكد أنني سأمارس واجباتي ومسؤولياتي، عضوا منتخبا في المجلس الأعلى، وعلى مؤسسة المجلس الاعلى في ضوء قرار المحكمة أن تتخذ التدابير الدستورية المنوطة بها وفقا للدستور".