"العقدة الأبرز في طريقة توزيع المقاعد"

في السابع والعشرين من الشهر الجاري، يعود النواب اللبنانيون إلى مشرحة اللجان النيابية المشتركة، في محاولة جديدة للغوص بحثاً عن نظام انتخابي جديد، باعتماد الصيغة المختلطة التي تجمع بين الأكثري والنسبي.

وفي وقت لا تعول مصادر نيابية كثيراً على ما قد تنتجه الجلسة الجديدة للجان التي حدد موعدها الأربعاء المقبل، بعد تطيير الجلسة السابقة، اكدت هذه المصادر أن "من الصعوبة بمكان التوصل في المدى المنظور إلى صيغة موحدة لقانون جديد، ما لم تضمن تركيبة تتيح الفوز لغالبية الأطراف السياسيين، كل في أماكن نفوذه، إذ أن العقدة الأبرز التي تتحكم بسير النقاش لا تزال تتمثل في طريقة توزيع المقاعد والنواب الذين سينتخبون وفق النظام الأكثري أو النسبي، وبالمعيار الواحد الذي يجب اعتماده على هذا الأساس في الدوائر الانتخابية في المناطق".