حرب: Studio Vision متهمة بالقرصنة.. والفضيحة الكبرى

قرّر وزير الاتصالات بطرس حرب، إغراق مجلس الوزراء بملف «ضخم» عن الاتصالات. بدا الأمر بمثابة ردّ على الانتقادات لتقريره السابق في جلسة 16 حزيران. ربما ظنّ الوزير أن المشكلة تكمن في عدد صفحات التقرير الأول البالغة 18، فأعدّ تقريراً من 774 صفحة. خُصص أكثر من 150 صفحة للعقد مع أوجيرو، وأكثر منها لملفّ الألياف الضوئية ولتقارير الاتحاد الدولي للاتصالات، وكلها تتضمن دفاعاً شرساً عن عبد المنعم يوسف. وحده ملف التخابر غير الشرعي جاء واضحاً، ليتهم شركة «Studio Vision»، بالاسم، بقرصنة 4000 مكالمة يومياً.

يصحّ أن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم جلسة الاتصالات. على جدول الأعمال بند عن قطاع الاتصالات، يتضمن تقريراً أعدّه وزير الاتصالات بطرس حرب، بناءً على طلب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 16 حزيران.

يومها عرض حرب تقريراً سطحياً عن «إنجازات» وزارة الاتصالات، ما أثار مجموعة انتقادات وأسئلة عن ملف الإنترنت غير الشرعي، وعن شبكة الألياف الضوئية التي لم تشغّل بعد، وعن التخابر غير الشرعي، وعن الأعمال والمهمات المكلّفة إياها أوجيرو، وعن عقود تشغيل شبكتي الخلوي... اضطر حرب إلى أن يعدّ تقريراً ثانياً. هذه المرّة اتّبع وسيلة يشتهر بها مدير الاستثمار والصيانة ورئيس مجلس الإدارة ــ المدير العام لأوجيرو، عبد المنعم يوسف. قرّر أن يغرق الوزراء بـ 774 صفحة. أحد الوزراء قال إن نسبة 80% من الوزراء لا يقرأون الملفات، وهذه النقطة استعملها حرب للتعمية على ما يجري في وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو".

فضيحة «استوديو فيجن»

الملف الأكثر إثارة في تقرير حرب هو «التخابر غير الشرعي». يقول حرب إن هناك عمليات قرصنة للشبكة الهاتفية الثابتة وللخطوط التأجيرية الداخلية، وإنشاء منصة لتغيير المنشأ (Refiling) لحركة التخابر الدولي الواردة إلى لبنان، ما يسبب سرقة جزء من واردات الوزارة والمال العام. القرصنة تجري عبر اشتراكات هاتفية تبدأ بالرقم 04/526000 تستقبل مكالمات هاتفية دولية بطرق غير شرعية، وتمرّرها إلى المشتركين اللبنانيين عبر خط مسجّل باسم شركة «Studio Vision» في عام 2012، وهو يضمّ رزمة متسلسلة من 100 خط (من الرقم 04/526000 حتى الرقم 04/526099) ويعمل على استقبال مكالمات دولية بطرق غير شرعية، ومن ثم تحويلها إلى المشتركين اللبنانيين (refiling) عبر مقسمات عائدة إلى الشركة المذكورة، وتبين أن هذه المكالمات تصل إلى نحو 100 ألف مشترك، أي نحو 45% من مجمل عدد المشتركين في الشبكة الثابتة. هذا الرقم يصدر عنه أكثر من 4000 مكالمة محليّة يومياً وطوال الــ 24 ساعة نهاراً وليلاً، مع تركز الاتصالات عند بعض المشتركين. فعلى سبيل المثال، إن أحد أكبر مستشفيات العاصمة تلقى في العامين 2014 و2015 نحو 8000 اتصال من الرقم نفسه، أي ما يزيد على 10 اتصالات يومياً. والأمر نفسه يتكرر مع مشتركين آخرين (سفارة أوروبية تصلها 6 اتصالات يومياً من الرقم نفسه)، فيما تتلقى إحدى الشركات المعنية بالعلاجات البديلة 17 اتصالاً يومياً منذ سنتين، وذلك من الرقم عينه الذي تصدر عنه الاتصالات.

اللافت أن هذا الخطّ أوقف لمدة يومين، ثم أعيد وصله، فكانت النتيجة انخفاض عدد الاتصالات التي تمرّ عبره فجأة من 4500 مخابرة في اليوم إلى أقل من 50 اتصالاً، وهو ما بيّن بنحو قاطع أنه قبل افتضاح أمر شبكة التخابر، كانت هذه الشبكة تقوم بعمليات مشبوهة. إن الشركة صاحبة الاشتراكات الهاتفية التي تبدأ بالرقم 526000/04 تقوم حسب رأي الفنيين في الوزارة بما لا يقبل الشك بعملية قرصنة وتخابر دولي غير شرعي منذ بداية عام 2013، ما استدعى الطلب إلى هيئة القضايا في وزارة العدل إقامة دعوى جزائية ضد المرتكبين وكل من يظهره التحقيق.