شماس: سنبادر الى رفع الأجور..

حرّك الاتحاد العمالي العام قبل أيام ملف تصحيح الاجور، وطالب باجتماع لجنة المؤشر. وقد توالت ردود الفعل على فتح هذا الملف من قبل الهيئات الاقتصادية التي رأت ان الوقت غير مناسب لهذا الطرح.لاقى وزير العمل سجعان قزي دعوة العمال الى تصحيح الاجور، من خلال طرح متقدم اعرب فيه عن قناعته بأن الحد الادنى للاجور في لبنان يجب أن يرفع من 675 الف ليرة الى مليون و200 الف ليرة، لكي يكون كافيا.

هذا الطرح، وان جاء على شكل تمنيات، ومشروطا بأمور عدة، منها عودة الدورة الاقتصادية الى الدوران بشكل طبيعي، الا انه اثار مخاوف ارباب العمل خشية ان يشكل حافزا اضافيا للعمال للمطالبة برفع الاجور فيما المؤسسات ترزح تحت ديون وتباطؤ اقتصادي. ومن اللافت ان الاتحاد العمالي العام يطالب بزيادة نسبتها 30 في المئة على الحد الأدنى للاجور، في حين ان الزيادة التي تحدث عنها قزي تصل الى 77 في المئة.

من جهته، اعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، وهو كان لعب دوراً بارزاً في لجنة المؤشر في جولة التفاوض السابقة لرفع الاجور والتي امتدت بين 2011 و 2012، ان ما تقدم به الوزير قزي ينطبق عليه المثل القائل: «غلطة الشاطر بألف»، فقد هالنا ما سمعناه على لسان الوزير برفع الحد الادنى للاجور الى مليون و 200 الف ليرة، وبرأيه ان قزي «ارتكب خطأ اجتماعيا اقتصاديا فظيعا»، لأن هذه المسائل تقاس بميزان الذهب.

وقال شماس: «آخر من كنت أتوقع ان يطيح بالتوازنات الدقيقة هو الوزير قزي، لأننا اعتدنا منه ان يقيس مواقفه بكل دقة، والواقع ان ما فعله قزي هو شبيه بإشعال عود كبريت ونخشى ان تكون انعكاسات ذلك كانتشار النار في الهشيم».

أضاف شماس:لا شك ان النية لدى الوزير قزي حسنة، وهو لا شك ككل الناس يسعى الى تحسين الاوضاع الحياتية للبنانيين وأولهم أصحاب العمل لكن «حتى طريق جهنم مُعبّدة بالنوايا الحسنة».

واعتبر رئيس جمعية تجار بيروت انه ربما كان المطلوب رمي نوع من قنبلة دخانية تنسي الموظفين الخفض الذي أجرته وزارة العمل مؤخرا في موضوع الحد الادنى للاجور اليومي، والذي خفضته وزارة العمل من 30 الفاً الى 26 ألفاً.

وربما كانت مناسبة حديث قزي عمالية بامتياز، لكن برأيي، ان كل التبريرات التي تسوّق لهذا الموضوع غير مقنعة، كما من غير المُقنع قوله انه في حال تم انتخاب رئيس يمكن رفع الاجور، بل في الحقيقة ربما نحتاج الى تعاقب 5 رؤساء لنصل الى هذا المستوى من الاجور.

وتحدث شماس عن 3 مآخذ على اقتراح قزي:

- اولاً: تخلي الوزير عن حياده المفترض بين أصحاب العمل والعمال. وفي تصريحه هذا ذهب قزي أبعد من الاتحاد العمالي العام وأصبح طرفاً في هذا الموضوع. ونسجّل للاتحاد العمالي العام تعامله بواقعية وليونة في هذا الموضوع، وهم يعلمون ان الزيادة التي كانوا يطالبون بها منذ مدة غير مبررة لأنها غير ممكنة في الوضع الحالي.

وتالياً، الوزير قزي، من حيث لا يدري، نسف الحوار الاجتماعي لأنه في الوقت الذي حاول فيه ان يبلسم أوجاع العمال رش الملح على جراح أصحاب العمل. فتصحيح الاجور عملية جدية ولها رهبتها.

- ثانياً: تنازل معاليه عن موضوعيته، إذ ان رفع الاجور من 675 الف ليرة الى مليون و 200 الف ليرة يمثل زيادة بنسبة 77 في المئة، وهذا الأمر لم يحصل في أي دولة في العالم، كما أجزم انه لا يمكن لأي دولة في العالم ان تتحمّل نسبة الزيادة هذه، فكيف يمكن للبنان الكسيح والمُقعد أن يتحمّل ذلك واقتصاده يصارع الموت. أضف الى ذلك ان ربحية المؤسسات تراجعت بنسبة 77 في المئة منذ 5 سنوات حتى اليوم.

- ثالثاً: كيف يمكن للوزير أن يتحدث عن استفحال البطالة ويطالب بزيادة الاجور. كيف يمكن التوفيق بين الامرين؟ وهل ان زيادة الاجور بطريقة عشوائية ستقلّل من ظاهرة استبدال العمالة اللبنانية بالسورية بكلفتها البخسة ام ستزيدها؟ وهل يمكن لمطلق وزير أن يُقدم على قرارات تجاه مؤسسات تعاني من عجز بنيوي في موقعها المالي، وهل يتحمّل مسؤولية تسريح آلاف الأسر و«سورنة» سوق العمل اللبناني.

واعتبر شماس أن المطلوب اليوم استيعاب الموضوع ولملمة مفاعيله، إذ لا يمكن لأحد ان يزايد على اصحاب العمل وهم الحريصون على المستوى اللائق لعمالهم. وأكد انه في علم الاقتصاد، وحدها الوقائع والارقام تفرض المواقف والحلول.

لجنة المؤشر

الى ذلك، كشف شماس عن تبلغه بانعقاد لجنة المؤشر في 9 آب المقبل، وللمناسبة حذّر من مغبة البناء على هذا الموقف وطالب باعتبار موقف قزي وكأنه لم يكن.

وقال: سنشارك في الاجتماع من دون اي مواقف وشروط مسبقة، خصوصاً وأنه ليس الوقت المناسب لزيادة الاجور، مؤكداً في الوقت عينه انه «عندما سيشعر أصحاب العمل بأن هناك بداية استقرار في الوضع الاقتصادي سيبادرون الى رفع الاجور انما بناء على اسس علمية».