لماذا هذه الضجة المثارة حول السلة المتكاملة؟

باستثناء إجماع المتحاورين على تأكيد الالتزام باتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني، ووجوب أن يبدأ أي اتفاق بانتخاب رئيس للجمهورية، وضرورة السعي لإيجاد مخرج للمأزق الذي يعيشه لبنان، لم تستطع هيئة الحوار الوطني في محطتها الأولى والتي ستمتد لثلاث جلسات متتالية إلى يوم غد الخميس، إحداث أي خرق في جدار أزمتي الرئاسة والنظام الانتخابي ولم تأت بجديد من حيث النتائج على رغم جدية النقاش، وطرح بعض الأفكار القابلة للبحث في الشأن الانتخابي، على أن تردف بأفكار جديدة سيتقدم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الجلسة المقبلة علها تسهل التفاهم في هذا الأمر.

وتحدثت مصادر المجتمعين عن توافق على الدفع في اتجاه إحداث خرق يتعلق بقانون الانتخاب، إذ طرح الوزير بطرس حرب اعتماد نظرية إعطاء الصوت الواحد للمرشح الواحد (الصوت التفضيلي) فحصلت موافقة من بعض الفرقاء، ومعارضة فرقاء آخرين. وبخلاف ذلك فقد عاد النقاش إلى المربع الأول إذ تمسك كل فريق بمواقفه، في ظل اختلاف وجهات النظر حول مقاربة الأمور، وخصوصاً في موضوع السلة أم الرئيس أولاً. وعزا أحد المشاركين في الحوار الى أن «تشاؤم المتحاورين في إمكان إحداث خرق فعلي في المناقشات مرده إلى أن «الظروف الإقليمية لم تنضج بعد».

«ثلاثية الحوار» التي بدأت جولتها الأولى أمس في مقر الرئاسة الثانية في حضور جميع أقطابها، إلا رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون الذي حل مكانه الوزير جبران باسيل، افتتحها راعي الحوار الرئيس بري، بمداخلة لفت فيها وفق ما قال أحد المشاركين في الحوار إلى أن «الوضع خطير في الداخل والخارج، وهذا الوضع يفرض علينا أن نتفق، وأن نحاول خلال هذه الأيام الثلاثة المحددة للحوار التوصل إلى اتفاق على «دوحة لبنانية» أو من خلال سلة متكاملة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، فلا مناص من توصل المتحاورين إلى حل شامل للأزمة الراهنة التي يتخبط فيها البلد، يبدأ بانتخاب رئيس. إنها فرصة للتوافق قد تكون الأخيرة». وسأل: «لماذا هذه الضجة المثارة حول السلة المتكاملة؟، مضمون هذه السلة المقترحة هي البنود المطروحة في الحوار وموجودة أساساً في جدول الأعمال، ومن ضمنه اللامركزية الإدارية. أنا لم أخترع جديداً في هذه السلة».