الفساد.. السبب الأوّل للديون الحكومية

لا معالجات في الأفق لأزمة الديون السيادية التي تغزو العالم. وبدلاً من الحلول هناك توقعات بتضخّم هذه الديون وسط عجزٍ عام عن مواجهة المعالجة الحقيقية وهي الإصلاح ومحاربة الفساد على مختلف أشكاله، في حين تتحصّن الطبقاتُ الميسورة وراء ثرواتها وتبقى الطبقات الأخرى تتحمّل التبعات السلبية لهذه الديون.تشهد الألفية الثالثة أكبر معضلة تاريخية وتتمثل هذه المعضلة بالديون العامة التي ترزح تحتها غالبية الدول وخصوصاً الغنية تاريخياً. وليس لبنان بعيداً من هذه الحال مع الدين الحكومي الذي تجاوز الـ 73 مليار دولار أميركي أي 150% من حجم الاقتصاد اللبناني.

ويعود الجزءُ الأكبر من الديون الحكومية الى انتشار الفساد بشكلٍ غير مسبوق في مختلف القطاعات الاقتصادية والادارة الخاصة والعامة على حدٍّ سواء. إنّ الديون العامة التي كانت أرقامها بالملايين تحوّلت الى المليارات وهي الآن بالتريليونات وتشارك على الكادريليونات في بعض الدول ولمواجهة هذه الديون العملاقة لجأت الحكومات الى التمترس وراء البنوك المركزية ولجأت البنوك المذكورة الى طبع الاموال وضخها في الاسواق كما سُمح لها باعتماد الفائدة السلبية (وهي نوع من الضريبة الخفيّة).

لقد سمح لها بجميع انواع المعالجات وذلك لتجنّب المعالجة الوحيدة الفعالة وهي الاصلاح ووضع حدّ للفساد، هذا الفساد الذي أخذ صوراً مختلفة بدءاً من التهرّب الضريبي وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والرشوة والاختلاس وسوء استخدام السلطة وتجارة الرقيق، والتلاعب بالسياسات النقدية والضريبية والصفقات العامة والتلطّي وراء الاحزاب والتجمّعات المدنية والطائفية لتمرير الصفقات وايجاد المحاسبة والعقاب وإعادة الاموال العامة الى خزينة الدولة.

إنّ توسّع تأثير أصحاب الثروات في القرارات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر ما زال يضخّم مساحة الفساد في القطاعين الخاص والعام. حتى التلاعب أو خفض اسعار صرف العملات يأخذ وجه سرقة اموال الشعوب التي تنقص قيمتها مع تراجع قيمة العملة حتى ايرادات الودائع لشريحة كبرى من جمهور الطبقات المتوسطة والفقيرة يتبدّد مع تراجع أسعار الفائدة إضافة الى تطبيق ضريبة القيمة المضافة الى جانب مروحة كبيرة من الضرائب الأخرى.

إنّ الدول التي يتقلّص فيها حجم الفساد يتقلّص معه حجم الديون العامة تلقائياً إذ سوف تفشل كلّ المعالجات لإطفاء الديون وتعزيز النموّ الاقتصادي إذا لم تنطلق أوّلاً من محاربة جدّية وجريئة وقوية للفساد.

البورصة اللبنانية
تحسّن نشاط بورصة بيروت أمس لكنه بقي عموماً في دائرة الضعف. فقد بلغ حجم التداولات 57085 سهماً قيمتها 599016 دولاراً مع تبادل 35 عملية بيع وشراء تناولت ثمانية أسهم: ارتفع منها سهمان وتراجع سهمان واستقرّت أربعة أسهم أخرى.

أولاً: ارتفعت اسهم سوليدير الفئة (أ) 0,2 % وتراجعت الفئة (ب) 0,31% الى 9,77 دولارات و9,48 دولارات على التوالي.

ثانياً: استقرّت اسهم BLC الفئة (C) على 100 دولار.

ثالثاً: استقرّت اسهم بنك بيروت المدرَجة على 18,80 دولاراً.

رابعاً: استقرّت اسهم بنك بيبلوس العادية وفئة (2009) على 1,62 دولار و100,10 دولار على التوالي.

خامساً: ارتفع سعر اسهم بنك بلوم (GDR) 0,19 % الى 10,05 دولارات وتراجع سعر اسهم البنك المدرَجة 0,10 % الى 9,94 دولارات.
في ختام التداولات تراجعت القيمة السوقية للبورصة 0,01 % الى 11,061 مليار دولار اميركي.

أسواق الصرف العالمية
راوحت اسعار الدولار الاميركي قرب أدنى مستوياتها في ستة اسابيع امس مع استبعاد البحث بأيّ رفع لأسعار الفائدة الأميركية غير أنّ الدولار اتّجه لتسجيل بعض التحسّن مع ارتفاعه بنسبة 0.25 % الى 101,12 ين ياباني وبنسبة 0,29 % الى 1,1192 دولار مقابل اليورو، وبنسبة 0,16 % اعلى 1,3335 دولار مقابل الجنيه الاسترليني. ولم يُستبعد تراجع الدولار دون مستوى 100 ين مع تحسّن الحساب الجاري الياباني وتقلّص سياسات التحفيز الاقتصادي.

النفط والذهب
بقيت اسعار النفط دون مستوى الـ 40 دولاراً أمس رغم انتعاشه بنسبة 0,58 % الى 39,74 دولاراً لبرميل النفط نايمكس مع استمرار الضغوط الناتجة عن الفائض في المعروض. وارتفعت اسعار نفط برنت الخام 0,65 % الى 42,10 دولارا للبرميل.

ومع تحسّن الدولار النسبي امس تراجعت اسعار الذهب بنسبة 0,14 % الى 1370,70 دولارا للاونصة وذلك في تداولات بعد الظهر. وتراجعت اسعار الفضة 0,34 % اعلى 20,63 دولاراً للاونصة.

بورصات الاسهم العالمية
مع قوة الين الياباني ازاء الدولار عند مستوى 101 ين كان لا بد للاسهم اليابانية ان تتأثر سلباً لتراجع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو 1,88 % على 16083 نقطة وكان مؤشر هانغ سنغ منخفضاً 1,76 % الى 21739 نقطة. في حين زاد مؤشر شانغهاي 0,27 % الى 2979 نقطة.

في اوروبا تأثرت البورصات سلباً بأرباح الشركات وتراجع اسعار النفط فانخفض مؤشر داكس الالماني في تداولات بعد الظهر 0,15 % الى 10129 نقطة كذلك تراجع مؤشر كاك الفرنسي 0,66 % اعلى 4299,57 نقطة وهبط مؤشر فوتسي البريطاني 0,23 % الى 6629,90 نقطة.

اتجهت بورصة وول ستريت للفتح على انخفاض بنسبة 0,17 في المئة للمؤشرات الثلاثة داو جونز وستاندر اند بورز وناسداك.