مجلس الأمن يصوّت في 30 آب على التمديد لـ"اليونيفيل"

بدأت مشاورات دولية غير رسمية حول استحقاق التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 1701 اليونيفيل، تحضيراً لأن تبدأ مشاورات رسمية داخل مجلس الأمن بعيد منتصف هذا الشهر وفي ضوء مشروع القرار الذي يرتقب ان تقدمه فرنسا الى مجلس الأمن من أجل التجديد للقوة سنة اضافية من دون تعديل في المهمة ولا في العديد.وتفيد مصادر ديبلوماسية، ان مجلس الأمن سيصدر في الثلاثين من الشهر الجاري قرار التجديد لليونفيل، بعد التصويت عليه.

وستقدم فرنسا مشروع القرار الخاص بذلك، كما درجت العادة، وستجرى مشاورات رسمية بين الدول الأعضاء في المجلس للتفاهم على الصياغة النهائية للقرار وقد يستغرق الأمر أياماً. مع ان مشروع القرار سيكون تقنياً لكن له أبعاداً سياسية لا سيما ما يتصل بضرورة استكمال تنفيذ القرار 1701.

وستعقد الدول المشاركة في اليونيفيل اجتماعاً تشاورياً في مجلس الأمن في 22 آب الجاري، يليه بعد يومين اجتماع تشاوري آخر حول اليونيفيل. وقد أُبلغ لبنان أن التجديد سيتم بصورة اعتيادية، وأن لا عراقيل حول ذلك.

ولا تعتقد المصادر، ان مشروع القرار سيتأثر بالوضع في سوريا، أو بوضع الحدود اللبنانية السورية، وهي مسائل تأتي على ذكرها تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تنفيذ القرار 1701. وذلك منعاً لتشعب نقاط البحث، وتعقيد ردود الفعل حيال التمديد للقوة الدولية، لا سيما وان موضوعها يجب ألا يربط بأي مسألة أخرى في المنطقة.

وثمة عوامل عديدة تقف وراء الرغبة الدولية وداخل مجلس للأمن في التهديد لـ"اليونيفيل". وهناك تشديد على الاستقرار واستمراريته في لبنان، لا سيما في ظل الوضع السوري والوضع الملتهب في المنطقة. ووجود القوة ينعكس ايجاباً على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، حيث التخوف الدائم والقلق من أي تطور في لبنان على الحدود مع إسرائيل. وليس هناك من طرف دولي يريد تغيير هذه المعادلة التي تستمر للسنة الحادية عشرة على التوالي، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وبالتالي، ان التجديد للقوة من شأنه التجديد للضمانات والتفاهمات الدولية الاقليمية حول دورها ومهمتها.