اختتام أعمال مؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر في طرابلس

اختتمت "المنظمة العربية للمحامين الشباب" مؤتمرها "نحو إرساء استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر" الذي نظمته بالتعاون مع قطاع "محامي العزم" في فندق "كواليتي- إن" في طرابلس.

وتحدث في الجلسة الختامية للمؤتمر النائب في البرلمان العراقي نهلا الهبابي ورئيس منظمة "سلام" العاملة ضمن إطار الأمم المتحدة في العراق محمد سركال، تحت عنوان "دور منظمات المجتمع المدني في محاربة تجارة البشر".

وقد عرضت الهبابي نماذج مما تتعرض له النساء الأيزيديات والتركمان، والمسيحيات ونساء الصابئة على يد تنظيم "داعش" في العراق من عمليات تعذيب واستغلال وصولا حتى الحرق، مسلطة الضوء على جهود إنقاذهن وتأهيلهن بعد تخليصهن من الأسر، من خلال بناء الملاجئ والتدريس وغيرها من الخطوات التي تساهم في اندماجهن.

وكشفت الهبابي أنها تعمل لعقد جلسة خلال الأشهر المقبلة مع الهيئات الفاعلة في الأمم المتحدة لإيصال صوت التركمان خصوصا.

من جهته، شرح سركال تعاطي الأمم المتحدة مع جريمة الإتجار بالبشر، مشيرا إلى ضعف المعطيات الإحصائية في هذا المجال، ومنوها في المقابل بالقوانين والتشريعات الدولية ذات الصلة، متمنيا على المحامين التواصل مع الجهات الدولية لطرح القضية بشكل أعمق، وإعداد بيان مشترك صادر عن المؤتمر ليتم عرضه على الأمم المتحدة، إضافة إلى لقاءات مع سفراء الدول المعنية ببرامج مكافحة الإتجار بالبشر.

وكان القاضي أحمد الأيوبي قد حاضر في الجلسة الثالثة بعنوان "الإتجار بالبشر في ضوء القوانين العربية والأوروبية، مشيرا الى "أهمية الإنسان روحا وجسدا في فلسفة القوانين التي تعمل على حماية الكيان المعنوي والمادي له".

وإذ أكد خطورة هذه المشكلة في لبنان، لفت في المقابل إلى الجهود المحلية والعالمية للحد من الظاهرة، عبر إقرار القوانين والتشريعات ذات الصلة، آسفا لكون هذه النصوص بعيدة عن التطبيق العملي، ولا سيما في الدول العربية، حيث تغيب الإرادة السياسية لمعالجة ملفات كهذه، إضافة إلى ضعف الأجهزة الإدارية والحقوقية والقضائية المولجة التعامل مع ملفات الإتجار بالبشر.

وفي المقابل، أشاد الأيوبي بالجهود التي تبذل في لبنان في هذا الإطار، ولا سيما في الأعوام الأخيرة، منوها بمجموعة من القرارات القضائية التي صدرت في هذا الشأن، ولكنها لا يمكن أن تكون حلا للمشكلة.

أما على صعيد الحلول، فقد رأى الأيوبي أنها تتدرج بدءا من الجرأة في الاعتراف بوجود الظاهرة، والتشخيص الدقيق لها، مرورا بإرساء ثقافة حقوق الإنسان، وتأهيل الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية المخولة التعاطي مع الملف، وصولا إلى إنشاء محاكم متخصصة، وإقرار قانون يعنى بحماية الأشخاص الضعفاء الأكثر عرضة للاستغلال".

ثم كان نقاش مع المحامين حول الحلول ودور المجتمع الأهلي فيها، إضافة إلى آليات التنسيق بين الدول العربية لمكافحة الإتجار بالبشر.

وفي ختام المؤتمر، قدم رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب محمد هرموش درعا تقديرية للقاضي الأيوبي. كما تم منح درع المنظمة لنائب الأمين العام السابق بلال هرموش، ووزعت الشهادات على المحامين المشاركين، على أن تصدر التوصيات لاحقا.