المستشفيات ستعجز عن استقبال المرضى!!

عرض نقيب المستشفيات في لبنان المهندس سليمان هارون، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مركز النقابة، الوضع المالي للقطاع والعلاقة مع الجهات الضامنة الرسمية والمشاكل التي تنعكس على سير عمل المستشفيات وقدرتها على استقبال المرضى.

وقال هارون:"مرة جديدة تضطر نقابة المستشفيات للتوجه الى الرأي العام للتنبيه من الاخطار التي تهدد المواطنين في صحتهم بسبب المشاكل التي تواجه المستشفيات، والتي سوف تضطرها اذا ما استمرت الامور من دون معالجة الى تقليص خدماتها".

اضاف: "فمن ناحية، يطلب من المستشفيات المزيد من التقديمات والخدمات وفق انظمة الجودة العالمية ما يزيد من اعبائها المالية، ومن ناحية ثانية، تحجب عنها مستحقاتها التي تجاوزت حتى تاريخ 30/6/2016 عتبة الـ 1660 مليار ليرة لبنانية (مليار ومئة مليون دولار) موزعة كالتالي:

1- وزارة الصحة العامة (تسددها وزارة المال من الموازنة العامة):
- مستحقات عائدة لما بين سنة 2000 وسنة 2011 : 180 مليار ل.ل. (صدر قانون في 22/10/2012 لتسديدها بموجب سندات خزينة، لم ينفذ).
- مستحقات عائدة لما بين سنة 2012 و2014 : 150 مليار ل.ل (لا اعتمادات متوفرة لتسديدها)
- مستحقات عائدة لسنة 2015 : 130 مليار ل.ل
- مستحقات عائدة لسنة 2016 : 200 مليار ل.ل
- المجموع: 660 مليار ل.ل

2- القوات المسلحة والامنية (تسددها وزارة المال من الموازنة العامة):
- مستحقات لغاية 30/6/2016 : 400 مليار ل.ل

3 - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (تسدد فواتيره مباشرة من الصندوق):
مستحقات لغاية 30/6/2016 : 600 مليار ل.ل
وبالتالي فان المجموع العام بلغ حتى تاريخ 30/6/2016 : 1660 مليار ل.ل

وتابع: "من الواضح ان المستشفيات ليس بمقدورها تحمل هذا العبء. فالمصارف تتردد في الاستمرار في مدها بالسيولة اللازمة بسبب تجاوزها التسهيلات التي منحتها اياها، ومورد الادوية والمستلزمات الطبية ومصنعو الامصال يشدون عليها الخناق كي تسدد لهم فواتيرهم ويمتنعون عن تسليم المواد المطلوبة ما لم تدفع لهم المستشفى مستحقاتهم. اضافة الى التأخير في تسديد المستحقات، فان تعرفات الاعمال الجراحية كانت قد وضعت منذ 18 سنة اثر دراسة قامت بها وزارة الصحة بالتعاون مع البنك الدولي سنة 1998.
وبالتالي، فان الكثير من المستلزمات الطبية الملحوظة لهذه العمليات قد تخطاها الزمن، كما ان المستشفيات مضطرة الى اعتماد تقنيات جديدة ولا سيما انها تخضع لنظام اعتماد ومراقبة الجودة الذي يفرض عليها شروطا عالمية وطرقا حديثة للعلاجات. وهنا تكمن المفارقة الكبرى، حيث يطلب من المستشفيات تأمين الخدمات بأفضل الطرق دون الاخذ بالاعتبار الكلفة التي تنتج عن ذلك ولا تسدد لها مستحقاتها حتى وفق التعرفات المتدنية".

وقال: "هذا الامر لا يمكن ان يستمر، والمستشفيات تجد نفسها امام حائط مسدود بعد ان قامت النقابة بجميع الاتصالات الممكنة مع المسؤولين ولم تتوصل لغاية اليوم الى النتائج المطلوبة. وفي الوقت الذي نشكر فيه وزير الصحة على تفهمه لواقعنا وتبنيه لمطالبنا، انما اذا لم تقترن النوايا الطيبة مع اجراءات عملية ولا سيما لجهة تسديد المستحقات ورفع تعرفة البدل المقطوع للعمليات الجراحية بنسبة 29% (وفقا لدراسة اولية اودعتها النقابة الى معالي وزير الصحة)، فاننا نتجه بسرعة الى المأزق الكبير حيث ستعجز المستشفيات عن استقبال المرضى كافة، وبالتالي ستضطر الى تخفيض عدد الحالات التي تستقبلها".

واكد "ان الدولة عندما تعد المواطنين بتأمين خدمة لهم، عليها ان تتحمل الاعباء الناتجة عنها، والتشهير بالمستشفيات على انها تقصر بالقيام بواجباتها هو قفز فوق الوقائع ومن باب التعمية عن الحقيقة وهو لا يحل المشكلة الاساس بل على العكس فهو يؤدي الى تفاقمها لانها تحجب الرؤية عن الواقع، وليست المستشفيات وحدها التي تدفع الثمن وانما المواطنون ايضا وبالدرجة الاولى".

وقال: "اننا ننبه، وبكل شفافية ووضوح، ان عدم معالجة الامور على النحو الذي بيناه سوف يؤدي حتما الى اشكالات بين المستشفيات والجهات الضامنة ما سينعكس سلبا على المواطنين المرضى".