اللبنانية لديمقراطية الانتخابات: لاحترام رغبة الناس

اعلنت "الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات"، في بيان، انه "بعد الفشل المتوقع لطاولة الحوار، التي لطالما اعتبرت الجمعية أنها ليست الإطار المناسب لمناقشة قضايا اللبنانيين، تتوالى المواقف التي لا تزال تعبر عن استخفاف الطبقة السياسية بحقوق اللبنانيين الأساسية بشقيها السياسي والاقتصادي - الاجتماعي.

فبدل الاجتماع لأيام على طاولة حوار من خارج مؤسسات الدولة، كان الأجدى بالمتحاورين الكرام انتخاب رئيس/ة للجمهورية فورا ومن دون إبطاء. وكان الأجدى بهم استكمال النقاش الجدي لقانون الانتخابات تحت سدة البرلمان، من أجل الوصول الى إقرار قانون جديد إصلاحي في أقرب وقت وقبل نهاية العام الحالي".

اضافت: "تمديدان للبرلمان وثمان سنوات في السلطة، لم تسمح لهذا البرلمان بانتخاب رئيس للجمهورية، بل أمعن المجلس في استباحة الدستور اللبناني والتسبب بفراغ في رئاسة الجمهورية لأكثر من سنتين، لتصبح جلسات انتخاب الرئيس جلسات فولكلورية لا تؤدي الى نتيجة بل الى زيادة الاحباط لدى اللبنانيين، تماما كما فشل برلمان 2009 بالاتفاق على قانون انتخابات جديد اصلاحي يحترم حقوق اللبنانيين السياسية حتى هذه الساعة. بعد 8 سنوات لا يمكن لهذه السلطة أن تتذرع بعدم تمكنها من الاتفاق على قانون جديد، بل على النواب الكرام الممدين لأنفسهم أن يقوموا بأبسط واجباتهم الدستورية باحترام أصوات اللبنانيين التي منحت لهم منذ 8 سنوات، وهم لا يزالون حتى هذه اللحظة يتعاطون بخفة في القضايا الأساسية المتعلقة بالدستور والقانون والمؤسسات والمواطنين".

وختمت: "فلينتخب البرلمان رئيسا او رئيسة للجمهورية في أسرع وقت، وليبدأ نقاش وطني جدي لقانون انتخابات يحترم حقوق اللبنانيين وليعمد الى إقراره قبل نهاية العام 2016، لأن الانتخابات النيابية على الأبواب في حزيران من العام المقبل، ولا يمكن اعتبار التقسيم الحالي للدوائر مناسبا لناحية صحة التمثيل وقيمة صوت الناخب اللبناني، كما أن النظام الأكثري ليس النظام الأمثل بطبيعة الحال. فقد آن الأوان لاحترام رغبة الناس وحقوقها وصحة تمثيلها".