كي لا تقتل "هي" مرات ومرات

ليبانون ديبايت - لارا الهاشم

ميمونة ابو العائلة، اسم جديد يضاف الى لائحة النساء اللواتي قتلن على ايدي ازواجهن. لم تكمل العروس اشهرها السبعة في قفصها المفترض ان يكون ذهبيا، حتى قتلت بدم بارد على يد زوجها محمد طحش. فمنذ ستة اشهر تزوجت ميمونة من محمد برضى والديها واقيم لهما زفاف شعبي شهد عليه ابناء عكار. حكاية زواجهما القصيرة لم تشهد على عنف على حد علم عائلتها الى ان قرر شريك حياتها انهاءها باسلوب دراماتيكي وبربري.

بدم بارد قتل محمد زوجته. لم يعلم مالكو المنزل الذي سكنه العروسان بالايجار في بلدة القليعات متى عادا من زيارتهما الطرابلسية. تفاجأت صاحبة المنزل بالرجل يقف خلفها وقد رأته مصفف الشعر ومرتديا ثيابا نظيفة، فلم توح لها تعابير وجهه بأي ريبة اذ كان مبتسما. ثم توجه الى احد المطاعم في الروميه حيث يعمل علما انه كان في اجازة وهناك التقى شقيقها القاصر فيصل الذي يسكن معهما وقال له "روح شوف اختك" الى ان دخل الاخير المنزل ورأى شقيقته ابنة العشرين عاما مضرّجة بالدماء، مقتولة بآلة حادة بعدما تم التمثيل بجسدها.

ما السبب الذي دفع بالرجل الى قتل زوجته؟ لا يهم. فالنتيجة واحدة! ان كان السبب الغيرة او الاوضاع المادية المتردية او الخلافات العائلية فلا مبرر لما حصل. حتى الزنا لا يبرر القتل، فجريمة الشرف اصلا قد الغيت من قانون العقوبات اللبناني ولو ان البعض يمارسها في ايامنا هذه انطلاقا من عادات عشائرية راسخة. النتيجة هي ان ميمونة قتلت كرولا ورقية ونسرين وسارة ومنال وغيرهن ولعلّه كتب لها ان تجهض طفلها منذ ثلاثة اشهر حتى لا يكتشف يوما ان ابيه الذي من المفترض ان يحميه من مشقات الحياة هو من حرمه امه.

وفيما ينتظر ختم التحقيقات مع زوج ميمونة على امل الا يخلى سبيله او يسجن لاشهر في انتظار المحاكمة كما جرت العادة، بعدما اعترف بجريمته، يظهر بصيص امل ضعيف في قضية منال عاصي.

فيوم الاثنين المقبل تنتهي مهلة الشهر لتمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بحق زوجها محمد النحيلي بالسجن لخمس سنوات سجنية، بعدما قتلها بالضرب والسحل والتعذيب ثم تركها تنزف لست ساعات مانعا وصول سيارة الاسعاف. وبما ان العائلة كانت قد اسقطت حقها الشخصي بسبب الضغوط والتهديدات التي مورست عليها فان المرجعيتين الوحيدتين الصالحتين لطلب تمييز الحكم هما النيابة العامة الاستئنافية من جهة و النيابة العامة التمييزية لمنفعة القانون من جهة اخرى، اي في حال وجدت في القرار مخالفة قانونية.

معلومات ليبانون ديبايت تؤكد ان النائب العام الاستئنافي القاضي زياد ابو حيدر لم يتخذ بعد القرار لناحية طلب تمييز الحكم وهو في طور درس القرار، كذلك الامر بالنسبة لمدعي عام التمييز القاضي سمير حمود. كما تشير المعلومات الى ان النيابة العامة التمييزية لم تجد حتى الساعة في سياق دراسة القرار اي مخالفة قانونية تستدعي تمييز الحكم.

من جهة اخرى كان المجلس النسائي قد قدم لوزير العدل اشرف ريفي عريضة موقعة من 157 جمعية مطالبة اياه الدفع باتجاه نقض الحكم، الا ان مصادر ريفي تؤكد لليبانون ديبايت ان وزير العدل لم يتخذ بعد قراره في هذا الشأن في انتظار قرار الجهات الصالحة لتقديم طلب النقض. ولكن في حال اصبح الحكم مبرما لانقضاء مهلة النقض فللنائب العام اما عفوا او بناء على طلب وزير العدل ان يطلب نقضه لمنفعة القانون فقط حتى لا يتكرس الخطأ القانوني كاجتهاد، خلال مهلة سنة من صدوره.

اما في حال انقضت المهل القانونية ولم يطعن بالقرار فان محمد النحيلي، زوج منال، سيصبح طليقا بعد 15 شهرا متسلحا بأسباب تحفيفية منحت له لاكتشافه رسائل نصية على هاتفه تسببت بادانة زوجته بجرم الذنى، ولو ان القانون لا يسمح بمحاكمة ميت بجرم الذنى بسبب استحالة حصوله على حقوق الدفاع.

وعلى ضوء ما ورد يبدو ان ملف منال عاصي لم يتقدم اي خطوة بعد على الصعيد القضائي، فهل تحرك جريمة قتل ميمونة اروقة قصر العدل ويعيد القضاء النظر في قضية منال كي تكون عبرة، حتى لا يستهان بعد اليوم بدماء المرأة، فقط لانها "امرأة" في مجتمع ذكوري.