الحكومة والخضّات.. والتمديد لخير سنة كاملة!

بعد سياسة تأجيل الملفات الخلافية التي تنتهجها الحكومة، تترقّب الأوساط الخطوات التي سيتّخذها مجلس الوزراء في جلسته هذا الخميس في التعيينات العسكرية، في ظلّ استمرار اعتراض «التيار الوطني الحر» على التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ومطالبته بتعيين قائد جيش جديد.

وقالت مصادر وزارية إنّ «ما تبقّى من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء السابقة كافٍ لملءِ الوقت في الجلسة التي ستتناول التعيينات العسكرية باعتبارها الجلسة الأخيرة التي تسبق إحالة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمّد خير إلى التقاعد في 21 آب الجاري، وإذا لم يرِد رئيس الحكومة تعيينَ بديل منه، فإنّه سيطرح التمديد له سنةً كاملة وإنّ أوضاعه الإدارية ستَسمح له بهذه المهلة الإضافية في خدمته العسكرية لسنةٍ واحدة، على أن يؤجّل بتّ بقيّة التعيينات التي تعني رئيس الأركان وقائد الجيش اللذين تنتهي ولايتهما في 30 أيلول المقبل إلى وقت لاحق».

وإلى هذا الملفّ، ستَشهد الجلسة إثارةَ ملفّ الاتصالات مجدّداً بعد عودة وزير الاتصالات بطرس حرب إلى بيروت.