300 بليون ديون.. شركات سعودية مهددة بـ"الإفلاس"

أكد اقتصاديون أن الأزمة التي أدت إلى انهيار شركة سعودي أوجيه من المحتمل أن تتكرر لشركات أخرى، مبينين أن عشرات الشركات والمؤسسات بمختلف تنوعاتها تخرج من السوق أو تعلن إفلاسها سنوياً بسبب أوضاع مالية.

وقالوا إن حجم الديون على الشركات يصل إلى 375 بليون ريال، مشيرين إلى أن آلاف الشركات والمصارف حول العالم أعلنت إفلاسها في أعقاب الأزمة العالمية التي حدثت في 2007، من بينها شركات كبيرة في السعودية، كالقصيبي والصانع، وأن الأمر لن يتوقف عندها.

وأوضحوا أن السوق السعودية لا تختلف عن غيرها، إذ إن الشركات التي تواجه أزمات مالية تلجأ إلى خيارات كثيرة، بينها البيع أو الإفلاس، وخرج من سوق العمل بسبب ذلك آلاف الموظفين المواطنين والمقيمين، مؤكدين أن التشريعات استوعبت هذا الأمر ووضعت القوانين التي تنظمه وتحمي أصحاب الحقوق.

وأشاروا إلى أن الأزمة المالية التي اجتاحت الاقتصاد العالمي، ومن بينها السعودي قبل 9 أعوام، أدت إلى إفلاسات قاسية على الاقتصاد المحلي، حتى إن دولاً كثيرة كانت مهددة بالإفلاس ووقعت تحت طائل الديون المتراكمة لم تتعافَ منها حتى اليوم، مؤكدين أن استمرار الأزمة الاقتصادية في الدول المنتجة للنفط بسبب انهيار الأسعار ستكون له آثار مدمرة في الشركات العاملة بقطاعات البنية التحتية، ومن بينها قطاع المقاولات الذي يعتبر الأكثر تضرراً، والعاملون فيه الأكثر عرضة للخروج من سوق العمل.

وأكد أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد القحطاني أن انهيار «سعودي أوجيه» ليس الأول ولن يكون الأخير، موضحاً أن شركات عالمية عملاقة انهارت بسبب الأزمات الاقتصادية، مشيراً إلى أن شركات أخرى مثل مجموعة بن لادن لا تزال تواجه أزمات مالية، وإن استطاعت خلال الأشهر الماضية تجاوز جزء منها، من خلال تسريح آلاف العمال، والأمر ينطبق على شركة المعجل، كما أن مؤسسات مقاولات صغيرة خرجت من السوق أو علقت نشاطها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها، وسيزداد الأمر صعوبة عندما يتم الحد من بناء المساكن.

وألمح إلى أن المؤسسات الصغيرة التي تعمل من الباطن والتي لم تتسلم مستحقاتها من الشركات الكبيرة عرضة للخروج من السوق، ولعدم وجود إحصاء عن عددها لا يتبين حجم الأزمة التي أصابتها، وقال: «يوجد تفاوت كبير في حجم الديون التي على الشركات الكبيرة والصغيرة، يبدأ من 37.5 بليون ريال (10 بلايين دولار) ويصل إلى 375 بليون ريال (100 بليون دولار)، وهي أرقام بحاجة إلى تأكيد من الجهات الرسمية التي ستكون من مهماتها في المرحلة المقبلة طرح إحصاء دقيق متعلق بالوضع الاقتصادي بكثير من الشفافية، حتى لا تكثر الأرقام المغــلوطة عــن وضـع الاقتصاد السعودي».

وأضاف القحطاني أن الإفلاس في قطاع المقاولات ليس جديداً، فهو الأكثر تأثراً من هبوط أسعار النفط، ومع استمرار الأزمة النفطية العالمية فإن قطاعات أخرى سيصل إليها شبح الإفلاس، منها الصناعات البتروكيماوية، ومن ثم قطاع الاتصالات، ومن ثم شركات عدة من قطاعات أخرى، مثل التأمين والاستثمار الصناعي، باعتبارها الأكثر مساساً بالإنفاق الحكومي.

وخلال العامين الماضيين تم التخلي عن آلاف الموظفين المواطنين والمقيمين في الشركات الأجنبية والمحلية، التي ترتبط بعقود مع الشركات الكبيرة مثل «أرامكو» و«سابك».