بالفيديو.. بين مصر ولبنان علاقات مهمة وخطط استراتيجيّة

"ليبانون ديبايت":

تلتقي الحكومتان المصرية واللبنانية على ضرورة تعزيز العلاقات وايجاد سبل وخطط استراتيجية لزيادة حجم التبادلات التجارية والاقتصادية بينهما، لما لذلك من انعكاسات ايجابية متبادلة على ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ الاقتصادية التنموية للبلدين.

ولهذا الغرض، أجرى موقع "ليبانون ديبايت" مقابلة مع المستشارة التجارية لدى السفارة المصرية في لبنان د. منى وهبه، التي نوهت بالعلاقة التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين ببعضهما البعض على المستوى الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي.

وشرحت وهبة كيف وصل التبادل التجاري الى أعلى مستوياته (تقريباً مليار دولار) في عام 2011، ثم عاود وانخفض اثر الظروف الراهنة ليصل الى حوالي الـ 750 مليون دولار، آملة ان يتعدى النمو في الفترة القليلة القادمة المليار والنصف او المليارين مع احتمال ان تتجاوز الاستثمارات اللبنانية الـ 4 مليار دولار بالاضافة الى استثمارات لبنانية جديدة ستحط رحالها في مصر.

وبضوء الوضع الاقتصادي العالمي والاقليمي في المنطقة، تواجه الدولتين تحديات اقتصادية كبيرة تركت اثارها على المصنع اللبناني والمصري، وفق ما تقول وهبة. وتلفت الى انه فيما يتعلق بالتجارة بين البلدين هناك تقييد على الواردات وهذا متنافي مع ما تنص عليه اتفاقية تيسير التجارة العربية الحرة بان تكون عملية التبادل بين الدول الموقعة حرة ولكن ذلك غير موجود من حيث التنفيذ ما يعيق حركة التجارة.

وتقترح في سياق حديثها ان يتفق كل من مصر ولبنان على التالي، ففي حال ارادت مصر ان تستورد فلتستورد من لبنان بدلاً من دول اخرى غير عربية وكذلك الامر بالنسبة الى لبنان طالما ان المنتج او المصدّر في البلدين ينتج سلعاً منافسة سعرياً وفي الجودة.

وعن كيفية مواجهة التحديات، تقول:" في الوضع الحالي التحديات كبيرة جداً والضغط الاقتصادي أكبر بكثير فضلاً عن الشكل التقليدي للعلاقات الذي لم يعد فعالاً للخروج من هذه المشاكل"، وتضيف:" دائماً كنا نتكلم عن التكامل العربي والتعاون العربي الافريقي لذلك فكرنا في مبادرة او فكرة استراتيجية تعتمد على الميزة التنافسية في كل اقتصاد، فمثلاً لبنان يتميز باقتصاد خدماتي قوي جداً مع وجود صناعات واعدة تُشجع المستثمرين المصريين ان يستثمروا هناك، اما مصر فاقتصادها كبير جداً وكذلك الامر بالنسبة الى سوقها، وهنا نتحدث طبعاً عن 95 مليون نسمة بالاضافة الى اكبر شبكة من اتفاقيات التجارة في العالم وبالتالي هناك قاعدة صناعية قوية في مصر فالميزة التنافسية المصرية هي في الصناعة".

ودعت الى توجيه التبادل التجاري ورجال الاعمال من الطرفين للاستفادة من الميزة التنافسية الخدماتية في جزء من القطاعات الصناعية في لبنان والميزة التنافسية في مصر.
وحول الطرق او الاستراتيجيات التي تعتمدها مصر لتخفيف الاعباء على المصدر اللبناني، أكدت ان بلادها حريصة اشد الحرص على مساعدة لبنان في التحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد خصوصاً في ظل الوضع الخاص بالازمة السورية واستقبال اللاجئين.

اما فيما يتعلق بملف النقل البحري عن طريق مصر، اشارت الى ان وزارة التجارة والصناعة في مصر شكلت لجنة للتعاون مع وزارة النقل فضلاً عن وجود مجوعة عمل مصرية لبنانية تحاول دراسة تخفيضات استثنائية يحصل عليها لبنان والمصدر اللبناني من اجل تعويض فرق السعر ومساعدة المصدر على المحافظة على تنافسية منتجه في الاسواق العربية.

للعودة الى عملية التبادل التجاري بين لبنان ومصر، تعزو وهبة اسباب الانخفاض الى التكامل العربي العربي غير الموجود على ارض الواقع، فالمستوردين سواء في مصر او لبنان يستسهلون وطبعاً الصين تكتسح كل الاسواق العربية رغماً عن وجود منتجات عربية منافسة جداً للمنتجات الصينية وبنفس السعر، فمصر تصدر للصين وتنافس الصين في منتجات مواد البنى داخل الصين وبالتالي يجدر على المستورد اللبناني ان يتعرف اكثر على المنتجات المصرية التي هي بديل للمنتجات الصينية والاروبية وبنفس الجودة والسعر.

وتعول على قطاعات مواد البناء والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية بشكل كبير خصوصاً ان مصر لديها صناعات غذائية متميزة عن غيرها وقد دخلت بها الاسواق الاوروبية والاميركية، وتضيف :" نتكلم ايضاً عن المفروشات المنزلية والصناعات الهندسية فعلى سبيل المثال اكبر مصنع لـ"سامسونغ" لانتاج التلفاز خارج كوريا تجده في مصر كما يمكن القول ان جميع التلفزات الـ"سامسونغ" الموجودة في كل الدول العربية هي من انتاج مصر"، معتقدةً ان "مجرد خلق التوعية لدى المستورد اللبناني بامكانات الصناعة المصرية سينعكس ذلك ايجاباً على ارقام التبادل التجاري بين البلدين.

وحول الخطة المصرية للتوجه الى الاسواق الافريقية للتعويض عن التدني الحاد في الصادرات في مواد البناء والتي بلغت مؤخراً حوالي الـ24 في المئة والدور الذي يمكن للبنان وتجاره ان يلعبوه للمساهمة في نجاح هذه الخطة، قالت": لبنان لديه تواجد قوي في افريقيا نحترمه ونفتخر به كعرب على مدار اكثر من 4 عقود، كما ان اللبنانيين يتحكمون باكثر من70 في المئة من حركة التجارة في غرب افريقيا وبالطبع اليوم نتكلم عن عملية تسويق للمنتجين اللبناني والمصري معاً وليس واحد على حساب الاخر لذلك اسسنا الشركة "المصرية اللبنانية للتجارة والاستثمار" في افريقيا برعاية الشخصية المباشرة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، وهذا الامر خلق حماساً لدى المساهمين من البلدين ما ادى الى تحقيق نتائج مُرضية على ارض الواقع.

وتكمل حديثها شارحةً ان "هذه الشركة هي عبارة عن شراكة مصرية لبنانية براغماتية تعكس الكلام النظري وتطبقه في الواقع وذلك بالتعاون مع المكتب التجاري والسفارة المصرية ومتابعة مباشرة من وزير التجارة والصناعة المصري ووزير الاقتصاد اللبناني بالاضافة الى مجموعة من الاقتصاديين ورجال الاعمال والمجلس القاري الافريقي".

وتكشف عن انجاز حققته وزارة التجارة والصناعة في مصر بعد ان نظمت بعثة تجارية لاهم رجال الاعمال اللبنانيين المقيمين في افريقيا في نهاية الشهر الفائت لزيارة اهم 25 مصنع في مصر يمثلون كل القطاعات التجارية بحيث قام عدد من رجال الاعمال اثناء الزيارة بشحن مجموعة كبيرة من الحاويات مباشرةً على دول غرب افريقيا من "السيراميك" المصري، المواد الغذائية والحديد المصري.

وتلفت الى ان هذه الخطوة اقدمت عليها الوزارة من اجل اطلاع المستورد اللبناني او المصنع على التطورات التي حصلت في الصناعة بعد عهد الرئيس جمال عبد الناصر.

وعن الرؤية الاستراتيجية للرئيس السيسي للتنمية الاقتصادية في مصر حتى عام 2030، اشارت الى ان "سيادة الرئيس قسم الرؤية لاهداف قصيرة المدى للتعامل مع التحديات الطارئة الاقتصادية في مصر بالاضافة الى اهداف متوسطة واخرى طويلة المدى"، معولةً "بشكل كبير على الصناعة كونها قاطرة النمو الحقيقية لمصر وكل الدول العربية حالياً وعلى محور قناة السويس وما يوجد حواليه من مناطق صناعية ولوجستية".

وتضيف: "وضعنا استراتيجية صناعية قائمة على دراسة الميزة التنافسية في مصر وتحديد القطاعات التي نملك فيها ميزات تنافسية قادرة على التنافس مع دول الاتحاد الاوروبي والصين".

وفي ختام الحديث، تؤكد وهبة ان "مصر تحاول ان تقدم حلول للاقتصاد العالمي للتعامل مع ركود التجارة لان جزء كبير من دفع التجارة هو اللوجستيات وقناة السويس اكثر منطقة لها جاذبية وتنافسية لوجود اماكن تخزين وتسهيلات للنقل البري والبحري ما سيخدم التجارة العالمية والعربية معاً".