متعاقدو اللبنانية شمالا: لإقرار ملف تفرغ جديد

عقد الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية - الفرع الثالث، اجتماعا تداولوا في خلاله في ما "آل إليه الحراك لإقرار ملف التفرغ".

وخلص الاجتماع إلى جملة توصيات، اهمها: بذل الجهود في ثلاثة اتجاهات لفتح ملف تفرغ رسمي يصدر عن مجلس الجامعة من خلال التواصل مع المجلس، ومع الإعلاميين عبر شبكة إعلامية تعرض قضيتنا للرأي العام، ومع المكاتب التربوية والجهات المعنية كافة، المطالبة بدعم رابطة الأساتذة المتفرغين للملف، بما يخدم الجامعة ومسيرتها، وخصوصا وأن العام 2014 قد شهد تفريغ عدد لا بأس فيه من الأستاذة رغم ان حاجة الجامعة اكثر من ذلك بكثير، حسب ما صرح به وزير التربية إلياس بو صعب، إضافة إلى أن عددا كبيرا منهم قد أحيل إلى التقاعد، وهذا يمثل حاجة ملحة لفتح ملف تفرغ جديد. في الوقت عينه نرى أن قانون الجامعة يلزم بوجود ثمانين بالمئة من المتفرغين وعشرين بالمئة من المتعاقدين، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة المتعاقدين 50% خلال السنوات الأخيرة، وهذا ما يبرر للرابطة وقوفها إلى جانب ملف التفرغ خصوصا وأن الحاجات تزداد مع تطبيق نظام LMD.

كما اوصى المجتمعون بضبط ملف التفرغ بمعايير ثابتة لينصف الجميع، خصوصا وأنه أعلن منذ التفرغ السابق أنه سوف يتم تطبيق قانون تفرغ آلي سنويا حسب الحاجات والمعايير الثابتة. وطالبوا المكاتب التربوية بالتزام الوعود التي أطلقتها والدعم التام تجاه قضيتهم بشكل عملي عبر السعي الجاد للمطالبة برفع ملف تفرغ رسمي يصدر عن الجامعة عبر مجلسها وفقا للتسلسل الهرمي الوظيفي.

ودعوا الى تشكيل لجنة متابعة للمتعاقدين في الشمال والطلب إلى باقي الفروع تشكيل لجان تنظيم أسوةً بالشمال لكي تتم المتابعة الرسمية لقضيتنا.

وشددوا على "المشاركة الفاعلة في المؤتمر يوم الاثنين في 22 آب من أجل عرض قضية الأساتذة المتعاقدين أمام الرأي العام ومطالبة المعنيين بتشكيل ملف تفرغ جديد، والتمني على جميع المكاتب التربوية الدعم عبر حضور ممثليها في هذا المؤتمر، مع الحرص على إصدار بيان دقيق وواضح يعرض مطلبنا الوحيد بإقرار ملف تفرغ ينصف المتعاقد المستحق مع الجامعة اللبنانية".

وقرر المجتمعون "إبقاء الاجتماعات مفتوحة والعمل بكل الأساليب والطرق التي يراها الأساتذة مناسبة لخدمة قضيتهم، ودعوة جميع الزملاء من أجل الاستعداد للمشاركة في النشاطات المقبلة دعما لملفهم".