زمكحل: الزيادة تدفع الى الإستغناء عن العمال اللبنانيين

شرح رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل موقفه من تصحيح الأجور وغلاء المعيشة، مشيرا الى أنه "لا يوجد انسان في لبنان أكان موظفا او صاحب شركة، يستطيع أن ينكر ان القدرة الشرائية في تراجع مستمر".

وقال: "مهما كان المدخول حد أدنى أو أضعافه فهو لا يغطي مصروف أي عائلة تريد العيش بكرامة وتوفير التعليم والإستشفاء، وما نمر به اليوم هو مقاومة من أجل العيش.

وأوضح انه "لا يرفض تصحيح الأجور، لكن يجب أن نكون حذرين جدا"، قائلا: "لا يوجد بلد في العالم إلا ويسعى الى تحسين الوضع المعيشي لشعبه، لكن طالما ترافق ذلك مع تحسين البنى التحتية والنمو الاقتصادي وجذب الإستثمارات الأمر الذي يخلق بشكل تلقائي التحسن المعيشي".

وحذر من أن "رفع الأجور يؤدي في معظم الأحيان الى تضخم، خصوصا في بلد مثل لبنان حيث تغيب الرقابة على الأسعار، فما الهدف من الإعطاء بيد والأخذ بيد أخرى أضعاف ما أعطي؟".

كما لفت الى ان "دولا كفنلندا والمانيا أزالت الحد الأدنى للأجور وتركت أمر تحديده الى قدرات الوضع الاقتصادي، وبالتالي تحديد غلاء المعيشة حسب العرض والطلب.

وأشار إلى "أننا منذ نحو خمس سنوات نعاني من مضاربة الشركات غير اللبنانية وغير الشرعية التي استقرت في لبنان، بالإضافة الى المنافسة على مستوى العمالة"، مبديا تخوفه من أن "زيادة الأجور قد تدفع الى الإستغناء عن العمال اللبنانيين واستبدالهم".