تركيا تُعاقب المدانين بالاعتداء الجنسي بـ"الإخصاء"

دانت العديد من المنظمات الحقوقية والطبية والقانونية قرار تركيا معاقبة المدانين بالاعتداء الجنسي بـ"الإخصاء الكيميائي"، ورأت ان طريقتها الجديدة لا تجدي نفعا وقد تزيد من حالات العنف ضد المرأة.

ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً بعنوان "إدانات لعقوبة الإخصاء الكيمائي".

وقالت إن "العديد من المنظمات المطالبة بحقوق النساء والأطباء والمحامين أدانوا قرار تركيا بفرض عقوبة الإخصاء الكيمائي على المدانين بالإعتداء الجنسي".

وأضافت أن "المناهضين لهذا القرار يرون أن هذا القرار لا يعالج الأسباب الكامنة وراء العنف ضد المرأة، بل سيزيد من حالات العنف ضدهن".
وأدانت أوزغال كابتان من جميعة التضامن النسوي هذا القانون الذي أقر في 26 تموز الجاري.

وقالت كابتان إنه "قرار سيء جداً وخطير للغاية"، مشيرة إلى أن القانون الجديد يؤدي إلى خفض عدد جرائم الاعتداءات الجنسية والاغتصاب، إلا أنه لا يحل أساس المشكلة".
وأضافت أن "الرجال لقنوا بأن لديهم اليد العليا على النساء، لذا علينا تغيير هذه الأفكار والتركيز على فكرة المساواة بين الجنسين"، مشيرة إلى أن "ما نحتاج اليه هو تغيير الأفكار النمطية وهذا لا يتم عبر سن قوانين".

وختمت بالقول إن "جرائم الاعتدءات الجنسية لها علاقة بفكرة السيطرة أكثر من علاقتها بالجنس أو الدافع الجنسي للمغتصب".

يذكر أن "الإخصاء الكيمائي" عبارة عن علاج هرموني يعطل إشارات المخ التي تنشط عمل الخصيتين لإفراز هرمون التستوستيرون مما يقلل من الشهوة الجنسية لدى الرجال، ويقول العديد من الأطباء إن "استخدامه لفترات طويلة، قد يؤدي إلى ظهور العديد من العوارض الجانبية الخطيرة مثل أمراض القلب ومرض هشاشة العظام".