هرج ومرج في جلسة أمس

فشلَ مجلس الوزراء في إمرار التعيينات الأمنية، ولم يتمكّن من تعيين خلفٍ للأمين العام للمجلس الأعلى اللواء محمد خير، إذ طرح وزير الدفاع سمير مقبل أسماء ثلاثة عمداء وفق الأقدمية التراتبية، وهم: مروان شدياق، صادق طليس، خالد طرابين.

وعلم أنّ مقبل قال لدى طرح الموضوع في نهاية الجلسة: "ليل 20-21 هذا الشهر، تنتهي ولاية الأمين العام للمجلس الأعلى اللواء محمد خير، وأنا سأعرض عليكم ثلاثة أسماء للتصويت عليها لأنّ مجلس الوزراء هو المرجعيّة المعنيّة بالتعيين".

وهنا طرح اسم العميد شدياق على التصويت، فوافق عليه سبعة وزراء، وهم: جبران باسيل والياس بو صعب ومحمد فنيش وسجعان قزي وآرتور ناظاريان وحسين الحاج حسن وعبد المطلب حناوي. وإذ لم ينَل شدياق الستة عشر صوتاً المطلوبة، انتقل التصويت إلى طليس فنالَ بدوره الأصوات الوزارية السبعة نفسها.

وهنا دار هرج ومرج داخل مجلس الوزراء، فتدخّلَ رئيس الحكومة تمّام سلام، وقال: "هذا الموضوع يَدخل ضمن التوازنات السياسية ويبدو أن ليس هناك توافق على أيّ إسمٍ من الأسماء المطروحة".

وعقّبَ الوزير نبيل دو فريج قائلاً: "أريد أن أسأل: "هل ما يحصل هو تعيين في غياب رئيس للجمهورية، ويحتاج إلى ثلثَي مجلس الوزراء؟"، وذلك في إشارة منه إلى أنّ فريقه يعارض تعيينَ قادة الأجهزة الأمنية في ظلّ الشغور الرئاسي.

فردّ باسيل قائلاً: "ما تقومون به ستكون له تداعيات سلبية على الحكومة". وساندَ بوصعب باسيل فقال: "هذه مسرحية تكرّرونها عند كلّ استحقاق تعيين، وستكون لها انعكاساتها على انتظام عمل مجلس الوزراء".

وتدخّلَ وزير الصحة وائل أبو فاعور، فبدا متناغماً مع وزراء "التيار الوطني الحر"، وقال: "ليس هكذا تُدار الأمور، ونحن سنسير في التعيين وله الأولويّة على التمديد".

وتكلّمَ وزير المال علي حسن خليل، فقال: "إذا أردتم تعييناً جدّياً فنحن نطرح موضوعَ تعيين نائب المدير العام لأمن الدولة".