دو فريج: المشروع ضرورة.. ولكن!

أوضح وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج أن مشروع الربط الإلكتروني بين المغتربين اللبنانيين والسفارات ضرورة وطنية وإغترابية، «وأنا كنت من المبادرين لإثارة هذا الموضوع مع الوزير جبران باسيل في اليوم التالي لاستلامي مهامي الوزارية على خلفية ما لمسته من معاناة لدى المغتربين».

وقال دو فريج إن استجابة باسيل «كانت فورية وجرى تأليف لجنة لدراسة الحاجات ووضع الخطة التنفيذية المتكاملة، لا سيما وأن المال للمشروع متوفر من الصندوق العربي، وجرى عقد عدة اجتماعات ليتبيّن لاحقا أن ثمة مشروعا آخر يجري التحضير له في وزارة الخارجية بالتوازي مع الجهود المبذولة من قبلنا والفريق المكلّف من وزارة الخارجية».

وهل سبب ذلك الرغبة بالعجلة وعدم انتظار آليات العمل التقليدية المقيّدة بإجراءات إدارية تؤخر ما هو ملح بالنسبة للخارجية؟ يجيب دو فريج: «لا أعلم، لكن تنفيذ المشروع عبر الصندوق العربي يمر حكما بآليات دقيقة وشفافة للمناقصات واستدراج العقود».

وعن عامل الوقت، يعتبر دو فريج أنه «لو سلك القرار طريق الوزارة والصندوق العربي لكانت كافة الإجراءات قد أنجزت الآن، فقد مضى على القرار الأول لمجلس الوزراء، والذي اتخذ اثناء غيابي، نحو عام تقريبا». ويضيف: «ربما كنا أمنّا وفرا إضافيا من خلال افساح المجال أمام مناقصات تأخذ وقتها الطبيعي ويشارك فيها عدد أكبر من الشركات».

وقد عبّر رئيس إحدى البعثات الدبلوماسية في إحدى دول القرار أثناء وجوده في لبنان في إجازة قصيرة، عن امتعاضه الشديد لاضطراره إلى فتح كل «داتا» السفارة أمام أشخاص متعاقدين مع وزارة الخارجية، سيكون بمقدورهم الاطلاع على كل تفاصيل وتقارير البعثة، وهذا الامر كان لا بد لوزير الخارجية من التنبه له، لأنه من المفترض أن تكون هناك لجنة موثوقة تتولى التعاطي بهذه المعلومات وليس شركة خاصة مفتاحها أشخاص متعاقدون.

في "الخارجيّة".. ربط الكتروني أم مناقصة مشبوهة!