ممثل بصبوص: ما يربطنا بالمجتمع ميثاق تعاون مشترك

افتتح اليوم المعرض الوطني حول "سيرة ومسيرة قوى الأمن الداخلي" الذي تنظمه الحركة الثقافية في لبنان- مركز قضاء بنت جبيل بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبلدية بنت جبيل، وذلك تكريما للمديرية بعيدها ال155 وبهدف تعريف الرأي العام على تاريخها.

حضر الافتتاح ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص العميد علي هزيمة على رأس وفد من ضباط المديرية، قائمقام بنت جبيل خليل دبوق، رئيس الحركة الثقافية بلال شرارة ومديرها حسان جوني، رئيس بلدية بنت جبيل المهندس عفيف بزي وشخصيات وفاعليات وحشد من الاهالي.
كما القى هزيمة كلمة بصبوص وأثنى في مستهلها على "مبادرة الحركة الثقافية والبلدية ولفتتهما لتكريم مؤسسة قوى الامن الداخلي واقامة معرض يسلط الضوء على تاريخها ودورها في المجتمع والوطن".

وقال: "أن تتبنى مؤسسة ثقافية مثل هذه المسؤولية التوعوية، لهي خطوة فاعلة في تأكيد النهوض بلبنان الحضاري، خصوصا إذا كان شعارها ترشيد المعرفة، وتثقيف الأجيال، وحمل هموم المجتمع، من كل المستويات. كيف، في الأخص، إذا كانت هذه المؤسسة وليدة مدينة تحلت بالأصالة منذ وجودها؟ فقد سجل لأهلها في ذاكرة التاريخ مواقف وطنية في أحلك الظروف، وقد تجلت فيها سمات العيش المشترك، وأخرجت أرضها من العلماء والأدباء والشعراء، كما أخرجت أبطالا دحروا العدو الاسرائيلي ما يجعل كل لبناني يرفع رأسه فخرا وعزا. مما لا شك فيه أن هناك علاقة عضوية ووظيفية، بين مؤسسة قوى الأمن الداخلي ومؤسسات المجتمع المدني. فكلاهما يكمل الآخر، ويربطهما الشأن الأمني والمجتمعي والإنساني. فتاريخ قوى الأمن الداخلي، في خلال عهوده المتعاقبة، محفور في شعوب المناطق اللبنانية كلها، وفي ضمنها مدينة بنت جبيل حاضرة جبل عامل. فقد واكبت قوى الأمن كل المراحل التي مر بها لبنان، وتطورت منذ حقبة السلطنة العثمانية، على أثر نظام المتصرفية، بدءا بالضبطية ذات الوظائف المحددة، مرورا بحقبة الانتداب الفرنسي الذي أعاد هيكلة هذه المؤسسة وتطويرها، من خلال التدريب والتنظيم، ثم عهد الاستقلال الذي ألقى على عاتقها دورا بارزا في الجانب الأمني، ووسع مهامها بزيادة وحداتها، وأخضعها لسلطة وزارة الداخلية، وصولا إلى عهدنا الحالي الذي بات فيه وجود الكيان اللبناني مرهونا بوجود مؤسساته المختلفة والمتعددة، ونجاحها، ومنها مؤسسة قوى الأمن الداخلي. ويمكن الاطلاع على المراحل تباعا، من خلال الوثائق المعروضة أمامكم، والصور المرفقة بها هي خير دليل لمواكبة تاريخنا".

أضاف: "أصبتم، أيتها المؤسسة الفريدة، عندما وقع اختياركم على التعريف بقوى الأمن الداخلي، وأنكم خير العارفين بما يلقى على عاتقنا من مهام، من عدة مستويات، أقل ما فيها السهر على تطبيق القانون، وحفظ الأمن والنظام وسلامة المواطنين والمقيمين، وذلك يوجب رفع مستوى الأداء، وتطويره عبر التدريب الفني المحترف، للتصدي لكل ما يهدد الأمن؛ ولا سيما جرائم العنف والإرهاب والتجسس، وما أشبهها. كذلك تعقب الجرائم المتعلقة بالمخدرات وترويجها وإدمانها، لشدة ما تسببه من آفات في الشباب اللبناني، وهذا ما يتطلب احترافية عالية، ودقة في المتابعة والتقصي؛ باعتبار تفشي هذه الظاهرة، ليس بين الأفراد فحسب، وإنما في ضمن شبكات منتشرة في كل المناطق اللبنانية، وسيتم العرض للأدوات والأجهزة والمواد المستخدمة في مكافحتها، مع بعض العينات؛ لتوضيح خصوصية العمل في هذا المجال ودقته. أما السلامة المرورية، فلها حصة كبيرة في مهامنا، كما سنبين في فريق المحاكاة، فهمنا الأول والأخير أن نقلص عدد الوفيات جراء حوادث السير إلى الصفر، ثم نشر التوعية المرورية، عند الجميع، من خلال الحضور الفاعل في الشارع اللبناني، وتوزيع المنشورات والكتيبات، وإعداد البرامج التثقيفية والمحاضرات والندوات، وهذا يتطلب تعاونا مشتركا بيننا وبين المواطن والمؤسسات المجتمعية الفاعلة والإعلام.

وتابع: "هذا غيض من فيض، مما يدخل في إطار عملنا، وواجباتنا تجاه أنفسنا والمجتمع. مع العلم أننا نأخذ بعين الاعتبار، كل ما يمكن أن يشكل تهديدا للأمن، وهذا ما يتوافق مع تاريخنا ومكانتنا وواجباتنا. فعمل الشرطة، على اختلافه، يواجه، في الوضع الراهن، تحديات كبرى، ولا سيما مع تنامي ظاهرة الإرهاب، واستفحال الجريمة، وهذا ما يستوجب تضافر الجهد، وتعزيز لحمة التعاون مع أفراد المجتمع، من أجل التصدي لكل المخاطر التي تحيق بنا. هذا الدور الأمني الضروري، لا يوجب التعاطي مع المواطنين خارج شرعة حقوق الإنسان، فابن هذه المؤسسة، سواء أكان ضابطا أم عنصرا- هو ابن المجتمع والبيئة، وربما كانت له عائلة تعاني ما يعانيه باقي المواطنين، فحق الأداء الأمني القويم أن يراعي المبادئ الإنسانية سواسية، ولا يحيد عن الاحترام التام لحقوق الإنسان. وهذا النهج يدخل في صلب أهدافنا ومسؤولياتنا، ولا بد له من الارتقاء والتكامل، ما دام يشرك المواطن في ضمن معادلة تفعل العمل الأمني من جهة، وتقوي الحس بالمسؤولية من جهة أخرى. وقد عبرنا عن اقتناعنا بضرورة هذا التعاون، فكان لا بد لنا من التواصل المباشر بالمجتمع، بغية إظهار الصورة الحقيقية والإيجابية والجوانب العملية الفاعلة، والإنسانية الحقة التي نمارسها كل يوم، ولهذا نشدد على الالتحاق بهذا النهج، ودعم مقوماته، وإيجاد المؤهلات التي تحد من الجريمة ومؤثراتها، ونؤكد أن ما يربطنا بالمجتمع هو ميثاق تعاون مشترك من أجل مصلحة لبنان الحضاري، ومصلحة شعبه، بكل ما يليق بحضوره العربي. عشتم، عاشت قوى الأمن الداخلي، عاش لبنان".