يشكل هذا الاسبوع بداية تصعيد مبرمج من جانب «التيار الوطني الحر» في اطار التعبير عن موقفه الرافض للتمديد للقيادات العسكرية حيث ينتظر أن يحدد تكتل «التغيير والاصلاح» مسار خطواته التصعيدية التي ينوي اتخاذها في اجتماعه المقرر اليوم أو غداً، وسط ترجيحات بأن يتوج هذا التصعيد بتحريك الشارع والتظاهر في عدد من المناطق وصولاً إلى اعتكاف وزيري التيار أو الاستقالة من الحكومة، من دون استبعاد ان يتضامن معهما وزيرا «حزب الله» وعدد من وزراء «8 آذار» بهدف ممارسة المزيد من الضغوطات على الحكومة لمنعها من التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تنتهي ولايته الممدة آخر سبتمبر المقبل.
وأكدت أوساط وزارية قريبة من رئيس الحكومة تمام سلام ان التمديد للعماد قهوجي مطروح في حال تعذر التوافق على تعيين قائد جديد للجيش، لأنه من غير المقبول حصول فراغ على رأس المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإن التهديد بالشارع إذا حصل هو في غير محله ويهدف الى اختلاق مشكلات جديدة لاضعاف الحكومة اكثر مما هي ضعيفة، مشددة على أنه ليس من مصلحة أي طرف وضع العصي في إطارات مجلس الوزراء، كونه الملاذ الدستوري الأخير في ظل الفراغ برئاسة الجمهورية والشلل الذي يعانيه مجلس النواب غير القادر على القيام بواجبه التشريعي وفي التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية.
واستبعدت الأوساط أن يطرح موضوع التعيينات العسكرية في جلسة الحكومة الخميس المقبل.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News