هل تعيش حكومة "المصلحة الوطنية" آخر أيامها؟

ليبانون ديبايت - فادي عيد

هل تعيش حكومة "المصلحة الوطنية" آخر أيامها؟ سؤال بدأ يتردّد بقوة في الكواليس السياسية وبين الوزراء في ضوء تلويح وزراء "التيار الوطني الحر" بالإعتكاف في حال تم التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.

وقد كشفت معلومات أن ما يزيد من خطورة هذا التهديد، كلام لبعض وزراء "حزب الله" بأن الحزب سيضطرّ للتضامن مع حليفه العماد ميشال عون فيما لو قرّر الذهاب نحو التصعيد الأسبوع المقبل، والسير في خطوة الإعتكاف أو الإنسحاب من الحكومة.

ويرسم هذا الواقع ظلالاً قاتمة حول مصير المؤسّسة الدستورية الوحيدة التي لا تزال تحظى بالحد الأدنى من الشرعية.

وعلى الرغم من أن وزير الدفاع سمير مقبل يؤكد في مجالسه الخاصة أنه لا يزال هناك متّسع من الوقت حتى نهاية أيلول المقبل، وهو موعد انتهاء الولاية الممدّدة للعماد قهوجي، فإن مصادر وزارية كشفت أن التمديد هو شبه محسوم انطلاقاً من رفض القيادات كافة الوصول إلى فراغ في قيادة الجيش على غرار الفراغ في رئاسة الجمهورية.

وإذا كان مبرّراً تأجيل طرح موضوع قيادة الجيش على طاولة مجلس الوزراء لحماية التضامن الحكومي، فإنه لا يجوز استمرار تأجيل البتّ في هذا الملف، خصوصاً وأن الظروف الدقيقة التي يواجهها لبنان تحتّم الإبتعاد عن كل المناورات السياسية داخل وخارج الحكومة.

ومن شأن الموقف التصعيدي الذي يتّجه تكتّل "التغيير والإصلاح" إلى إعلانه اليوم، أن يدفع رئيس الحكومة إلى مواجهة تحدّي طرح ملف التعيينات العسكرية على الوزراء يوم الخميس المقبل.

وبالتالي، وبعدما أعلنت غالبية القوى السياسية، وفي مقدّمها "حزب الله"، تمسّكها ببقاء قائد الجيش، فإن معلومات سياسية أكدت أن التصعيد العوني لن يأتي "عشوائياً"، بل سيراعي واقع حلفائه بعد زيارة النائب محمد رعد لقائد الجيش.

لكن هذا المعطى لا يرفع التهديد عن الحكومة التي تستعد لتلقّي ضربة قاسية فيما لو اعتكف وزراء عون من دون الذهاب إلى الإستقالة يوم الخميس المقبل.