الاعور: الأمور على حالها حتى أواخر 2017!

أكّد عضو تكتل الاصلاح والتغيير النائب فادي الاعور أن التكتّل في صدد دراسة قرار جدّي في الاعتكاف من الحكومة، والنزول الى الشارع، وفي العمل على كل الاتجاهات، وصولاً الى تصويب مسار العمل الحكومي، ورأى ان من يمدّد يمكنه أن يعيّن، وشدد على ان الاستنساب في هذه المسائل قد يوصل الوضع الى حافة سياسية أكثر تدهوراً مما نشهده اليوم، معتبراً ان خيار الشارع ليس خطيراً على الاطلاق، بل هو خيار اللبنانيين، الذي سئموا من هذه الدولة وعليهم أن يتحملوا مسؤولية اسقاطها، والا فان الأمور ستبقى على حالها حتى اواخر العام 2017!

ورأى الأعور، انه لم يعد هناك أي مبرّر لوجود هذه الحكومة، وعليها أن تذهب الى تصريف الأعمال، ودعا لتعطيل كل المؤسسات في لبنان، علّنا بذلك نتمكن من اعادة صياغة لبنان بوجهه الجديد، بمعزل عن هذه الطبقة السياسية السيئة والفاسدة والمنحطّة أخلاقياً على كل المستويات، معتبراً أن قيامة لبنان قد بدأت مع الوجوه الجديدة التي تحمل التغيير والاصلاح..

وعن الخطوات التصعيدية التي يتحضّر لها تكتّل الاصلاح والتغيير بعد التمديد لأمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، والاتجاه شبه المحتّم للتمديد لقائد الجيش أيضاً، قال :"لا شكّ بأن مبدأ التمديد يخالف القاعدة السليمة. وبالتالي فان أي عملية تمديد تحمل ضمناً التأكيد على التعطّل الاداري التام. وعملية التمديد هذه يشوبها نوع من العيب السياسي الكبير حول الأسباب الموجبة لهذه التمديدات المتتالية والمتراكمة في المجلس النيابي والمؤسسات العسكرية، وتحت سقف الحكومة غير المنتجة. من هنا فان أول واجبات الحكومة في لبنان تداول المسؤوليات والسلطة بشكل سليم ومنطقي. واليوم لا أحد يدري ما هو السبب الحقيقي للتمديد".

وتابع: "من يمدّد يمكنه أن يعيّن. والحكومة كانت قد عيّنت في السابق في مواقع أخرى. واذا كان التعيين مرفوضاً بغياب الرئيس، فكيف يقبلون بالتمديد؟ وهل كان هؤلاء ليعارضوا تعيين قائد الجيش لو كان بامكانهم اليوم فرض اسم محسوب على فريقهم السياسي؟! قطعاً لا وقد شهدنا هذا الأمر في مواقع كثيرة، في المجلس العسكري وغيره. وهنا نقول ان الاستنساب في هذه المسائل قد يوصل الوضع الى حافة سياسية أكثر تدهوراً مما نشهده اليوم. بل انه لم يعد هناك أي مبرّر لوجود هذه الحكومة، وعليها أن تذهب الى تصريف الأعمال. ولنعطّل كل المؤسسات في لبنان نعم، علّنا بذلك نتمكن من اعادة صياغة لبنان بوجهه الجديد، بمعزل عن هذه الطبقة السياسية السيئة والفاسدة والمنحطّة أخلاقياً على كل المستويات. وفي هذه اللحظة نستطيع القول أن قيامة لبنان قد بدأت مع الوجوه الجديدة التي تحمل التغيير والاصلاح".

ورداً على سؤال، قال: "نحن في صدد دراسة قرار جدّي في الاعتكاف من الحكومة، والنزول الى الشارع، وفي العمل على كل الاتجاهات، وصولاً الى تصويب مسار العمل الحكومي اذا نجحنا. واذا لم ننجح فليتحمّل كل مسؤول سياسي مسؤولية ما يفعله".

وحول قراءة التيار لموقف بري، اعتبر ان "هذا رأي الرئيس بري ويخصّه وحده. ونحن لا نلتزم الا برأي تكتل التغيير والاصلاح"، مؤكداً ان التيار "يتحمل مسؤولية مشروع قيامة لبنان. أما من يقوّض المؤسسات، فهو من يخالف الدستور، وهو من يسرق وينهب على حساب اللبنانيين ومن يمدّد لوجوده فقط لا لوجود لبنان. نحن نعمل لتقويم عمل المؤسسات، واتجاهنا اصلاحي وليس تدميرياً أو تقويضياً".

وراى ان "خيار الشارع ليس خطيراً على الاطلاق، بل هو خيار اللبنانيين، الذين سئموا من هذه الدولة وعليهم أن يتحملوا مسؤولية اسقاطها، والا فان الأمور ستبقى على حالها حتى اواخر العام 2017".