رست الاتصالات على مخرج يتمثل بالآتي: تعقد جلسة مجلس الوزراء في موعدها المحدّد، قبل قرار "تكتل الإصلاح والتغيير" تغييب وزيريه عنها، وفي الوقت نفسه لن يدرس المجلس بنوداً ذات أهمية، بل عادية، لا خلاف حولها اصلاً، وبعضها مرجأ من جلسة 18/8/2016 أي الخميس الماضي.
وهذا المخرج، تبلور بالاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس نبيه برّي مع الرئيس تمام سلام، ويهدف، وفقاً لمصدر مطلع إلى حصر الاضرار ضمن معادلة: "عدم تعطيل الحكومة وعدم تكبير المشكل في البلد".
وسبق التوصّل إلى هذا المخرج سلسلة من الاتصالات والتحركات يمكن ايجازها بالتالي:
1- اتصال الرئيس نبيه برّي بالرئيس تمام سلام وابلاغه ان وزيري كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل وغازي زعيتر سيشاركان في جلسة مجلس الوزراء اليوم، إنطلاقاً من الحرص على عدم تعطيل المؤسسات آخذين بعين الاعتبار ضرورة عدم التطرق إلى أي موضوع يحتاج إلى توافق وطني في ظل غياب وزيري «التيار الوطني الحر»، واللذين ربما يتضامن معهما وزير حزب طالطاشناق" أرتور نظاريان.
وفي المعلومات ان الرئيس برّي وضع الرئيس سلام في الموقف الذي أبلغه إلى النائب ميشال عون لجهة الحرص على دور التيار في الحكومة والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يعرض الاستقرار للخطر وأن لا جدوى من استقالة وزيري التيار في مرحلة تعصف فيها المخاطر بلبنان من كل حدب وصوب.
وجاء موقف برّي على هامش ما جرى تداوله مع النواب في لقاء الأربعاء، وحرصه على ان يبتعد التعطيل عن الحكومة باعتبارها المؤسسة الوحيدة التي ما تزال تعمل وتمثل كل المكونات والكتل النيابية.
وسيبلغ الوزير خليل المجلس اليوم بأنه أنجز قانون موازنة العام 2016 وانه سيحيلها إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت لمناقشتها وتحويلها إلى مجلس النواب.
2- قرار وزراء "اللقاء التشاوري" الذين عقدوا اجتماعاً في دارة الرئيس ميشال سليمان وهم الوزراء: سمير مقبل، أليس شبطيني، عبد المطلب الحناوي، رمزي جريج، بطرس حرب وسجعان قزي حضور جلسة مجلس الوزراء اليوم، بصرف النظر عن موقف أي تكتل سياسي آخر (في إشارة إلى موقف التيار العوني).
3- وإذا كان هؤلاء الوزراء الخمسة المسيحيين بالإضافة إلى وزير المردة روني عريجي والوزيرين نبيل دو فريج وميشال فرعون سيشاركون في الجلسة فيكون عدد الوزراء المسيحيين المشاركين ثلثي عدد الوزراء المسيحيين المشاركين في الحكومة وفقاً لمرسوم تشكيلها الذي هو مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (12-12).
وكشفت مصادر المجتمعين ان الاجتماع ميّز ما بين الميثاقية المرتبطة بتكوين مجلس الوزراء مناصفة وفقاً للمادة 95 من الدستور، وما بين التمثيل السياسي المتعلق بحزب أو بتيار الذي لا شأن له بالميثاقية بل باللعبة السياسية ليس الا، وقال أحد الوزراء الذين شاركوا في اللقاء انه لا يجوز عند طرح أي قضية لا تعجب فريقاً سياسياً تعطيل الحكومة والتلويح بالفراغ لا سيما في ظل استمرار الشغور في الرئاسة الأولى.
4- تركزت مشاورات السراي على مخاطر تعطيل الجلسة ولمس الوزراء الذين قابلوا الرئيس سلام ان المسألة بالنسبة إليه تتعلق بالمسؤولية الوطنية وأن ليس بإمكانه تأجيل الجلسة لأن من شأن ذلك تهديد مصالح المواطنين.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News