قالت مصادر متابعة، إن "شرعية الحكومة لا تسقط دستورياً طالما أن الحكومة فيها تمثيل إسلامي ومسيحي، وطالما أن ثلث أعضائها يحضرون جلساتها".
وعزز ذلك قرار "اللقاء التشاوري"، الذي انعقد أمس في دارة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير الإعلام رمزي جريج، وزيرة المهجرين أليس شبطيني، وزير العمل سجعان قزي، وزير الشباب والرياضة عبدالمطلب حناوي.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News