خارطة طريق من 6 مسلمات لـ "اللقاء التشاوري"

ليبانون ديبايت - داود رمال

وصف مصدر وزاري الاجتماع الذي عقده اللقاء التشاوري في دارة الرئيس العماد ميشال سليمان انه "من اهم الاجتماعات التي يعقدها اللقاء ان لجهة المواقف التي خرج بها واعلنها وزير الاتصالات بطرس حرب او لجهة النقاط التي اجمع عليها الوزراء خلال مداولاتهم".

وكشف المصدر عن "اجماع اعضاء اللقاء التشاوري على خارطة طريق لمواجهة سياسية التعطيل تستند على ستة مسلمات وهي:

اولا: ان الحل الوحيد يكمن في انتخاب رئيس الجمهورية من خلال العودة الى الدستور، والكف عن الرهانات الخارجية وربط مصير الرئاسة بمفاوضات دولية من هنا وانتصارات اقليمية من هناك.

ثانيا: التحذير من استمرار بعض القوى في المتاجرة ب "الميثاقية" للهروب الى الامام من تحمل المسؤوليات الوطنية، والاستخفاف بتعطيل البلاد ومصالح العباد، ناهيك عن اللعب على وتر المؤسسة العسكرية ومحاولة الحاقها بسائر المؤسسات العاطلة عن الانتاج، لتكريس واقع جديد ربما، او فرض الحلول من خلال ابتكار "صيغ دستورية" او اعراف جديدة، تجعل من المجلس النيابي "صندوق بريد" في احسن احواله.

ثالثا: تأكيد ان الميثاقية الحقة، يجب ان يحافظ عليها في رأس الهرم، فأين هي اليوم في ظل غياب رئيس الجمهورية بفعل التعطيل ودعم التعطيل ومسايرة التعطيل، وهل صارت "الميثاقية" انتقائية و "غب الطلب" بحسب اهواء البعض، منذ الحكومة الانتقالية عشية اتفاق الطائف، التي استقال نصفها المسلم بعد ساعات على تكليفها، من دون ان يرف "لاهل الميثاقية" جفن، مرورا بدعوات مقاطعة الدول وما نتج عنها من سلبيات، وصولا الى الهرطقة الاخيرة "انا الميثاق والميثاق انا".

رابعا: التحذير من الاستمرار في سياسة تعطيل المؤسسات، وما ينتج عنها من اختلال بنيوي لا يبشر بالخير، مع ما لهذا الخطر من تداعيات سلبية وخطيرة، ان تسلل –لا سمح الله- الى المؤسسة العسكرية الصامدة في مواجهة التعطيل، والنتصرة حتما ودوما في مواجهة الارهاب.

خامسا: ان تأجيل تسريح اعضاء المجلس العسكري، هو حق قانوني وواجب وطني يحتم على وزير الدفاع الوطني الحفاظ على المؤسسة التي يمثلها في مجلس الوزراء، بعد استنفاد سبل التعيين كافة، وتبيان استحالة الاتفاق على اسم يطرحه وزير الدفاع داخل مجلس الوزراء، علما ان امكانية التعيين متوفرة في اي جلسة، وما تأجيل التسريح الا التدبير القانوني المتاح، ريثما يتم الاتفاق على تعيين البديل.

سادسا: مطالبة الحكومة بوجوب تطبيق خطة النفايات بحذافيرها، واخضاعها الى اعلى معايير الشفافية، لضمان تنفيذها، وتجنيب اللبنانيين مغبة العودة الى نقطة الصفر، مع ما لهذه العودة من اخطار عديدة، تهدد الامن الصحي، البيئي، الاجتماعي، الاقتصادي والسياحي".

واشار المصدر الى ان "وزراء اللقاء التشاوري سينسقون مواقفهم داخل مجلس الوزراء وخارجه، وان البعض اذا كان يقدر على خداع الناس مرة ليس بمقدور ان يخدعهم في كل مرة".