"ALDIC": لتأجيل تطبيق الرسم المقطوع أو إلغائه

أعلنت "الجمعية اللبنانية لحقوق ومصالح المكلفين ALDIC" في بيان، أنها "دعت للضغط على الحكومة ومجلس النواب لتأجيل تطبيق الرسم السنوي المقطوع أو إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ"، واصفة "هذا الرسم الذي أصبح متوجب التطبيق في 2016 ويترتب تسديده قبل 30 أيلول المقبل، بأنه غير عادل وغير محق"، منبهة إلى أنه "يؤدي إلى زيادة الفجوة وتعميق الهوة والإختلال في النظام الضريبي بين فئات المكلفين، في ظل مشهد إقتصادي وواقع اجتماعي مأزومين أصلا".

وذكرت الجمعية أن "قرارا رقمه 142/1 صدر بتاريخ 23/2/2015 وحدد دقائق تطبيق الرسم السنوي المقطوع، مع دخوله عمليا حيز التطبيق بتحقق آخر الشروط المعلقة (بعد صدور قانون تسوية أوضاع المكلفين سنة 2001 ووقف تعليق مهل مرور الزمن العادية المتعلقة بالتحقق من الضرائب والرسوم سنة 2004)".

واشارت إلى أن "مجلس الوزراء، على اثر موجة الإعتراض العارمة التي رافقت القرار التطبيقي في شباط 2015، قرر تأجيل تطبيق الرسم إلى العام 2016 بدلا من 2015 دون أي نية في البحث المعمق والتباحث في ملاءمة إدخال رسم جديد كهذا، غير عادل وغير محق، على المشهد الإقتصادي والواقع الإجتماعي اللبناني المأزومين أصلا وتحميل وزر عبئه لفئات كبيرة من المكلفين على إختلاف إنتماءاتهم ومشاربهم".

ولفتت الى أنه "مع صدور القرار التطبيقي الآنف الذكر وبغياب أي قرار جديد بإرجاء الإستحقاق مجددا أو قانون بالإلغاء، أصبح هذا الرسم متوجب التطبيق بدءا من سنة 2016، مما يعني أن التسديد مترتب في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من السنة الجارية كما حددته الفقرة (5) من المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 والمادة الحادية عشرة من القرار التطبيقي الرقم 142/1، وذلك تحت طائلة تعريض المكلفين للغرامات والإجراءات الضريبية المؤلمة".

وأشارت الى أنه "إزاء هذا الواقع الخطير وبغياب أي تحرك وزاري أو نيابي فاعل لتدارك هذا الأمر، تهيب الجمعية اللبنانية لحقوق ومصالح المكلفين ALDIC بالمسؤولين جميعا والفاعليات الإقتصادية والمهنية والهيئات العمالية والأهلية كافة، التحرك السريع بغية حض الحكومة والمجلس على إستصدار التشريعات اللازمة وبأسرع وقت لجهة تأجيل أو إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات، بدلا من زيادة الفجوة وتعميق الهوة والإختلال في النظام الضريبي بين فئات المكلفين".

وإذ شددت الجمعية على أن "فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة، وهذا ما هو غير متوافر لا بل متعذر في الحالة الراهنة"، حذرت من أن "الأمور ستترك على غاربها وتوصل إلى ما لا تحمده عقباه، إذا لم يتخذ أي تدبير ناجع".