"الشورى" يوقف مناقصة الميكانيك

توقف العمل في مناقصة الميكانيك حتى إشعار آخر. وبعد طلب النيابة العامة في ديوان المحاسبة من هيئة إدارة السير «التريث بمتابعة الإجراءات الآيلة إلى وضع التلزيم موضع التنفيذ لحين جلاء الأمور وانتهاء التحقيقات القضائية التي تجريها»، ذهب مجلس شورى الدولة أبعد من ذلك طالباً وقف تنفيذ قرار التلزيم. وهو ما كان اشير اليه (20/8/2016) بعد أن أرسل المجلس كتاباً إلى هيئة السير يطلب منها الإجابة على ملاحظات المعترضين (مجموعة جودة ـ أبلوس).

جاء الرد خلال الأسبوع المحدد، وجاء بعده بثلاثة أيام قرار مجلس الشورى، الذي تبين له «أن شروط وقف التنفيذ متحققة في الحالة الحاضرة، ما يستوجب وقف تنفيذ القرار المطعون به».

وعلى جاري العادة في طلبات وقف التنفيذ، لم يعلل المجلس قراره، لكنه أشار فيه إلى طلب المستدعي وقف تنفيذ وإبطال القرار رقم 186/2016 تاريخ 4/8/2016 القاضي بالموافقة على نتيجة المناقصة العمومية من قبل هيئة إدارة السير وتكليف المدير العام توقيع العقد وإنجاز الإجراءات الضرورية كافة لإنجاز عملية التلزيم. وعليه، أكد المجلس أن المراجعة المقدمة «ترتكز إلى أسباب جدية مهمة».

ماذا بعد؟
الأكيد أن القرار يخلط الأوراق مجدداً، كما يعطي الطلب الثاني للمستدعية، أي إبطال القرار الصادر عن هيئة إدارة السير، دفعاً كبيراً. لا بل ثمة من يؤكد أن اقتناع مجلس الشورى بوجوب إيقاف التنفيذ سينعكس حكماً على قراره بشأن طلب إبطال قرار الهيئة. وبكل الحالات، فإن المناقصة ستبقى مجمدة لفترة طويلة، نظراً لكون التقاضي في هذه الحالة يتطلب مهلاً قانونية سيعطيها المجلس مجدداً للمستدعية لتقديم حججها وللمستدعى ضدها لتقديم لائحتها الجوابية، أي أن أي قرار سيصدر في دعوى الإبطال سيحتاج إلى ما بين سبعة أشهر وسنة (في حال استهلك الطرفان المهل القانونية كاملة)، بما يعني طي ملف المناقصة وأمر مباشرة العمل الذي كان أعطي لشركة «أس جي أس» في 8/8/2016.

وفيما لم يصدر أي تعليق من هيئة إدارة السير، فإن ثمة من يقترح عليها إنهاء فترة التقاضي سريعاً، من خلال الإعلان من طرفها الذهاب إلى الأبعد مدى في تنفيذ قرار «الشورى» إعلاءً للمصلحة العامة، بحيث تعلن سحب قرارها الموافقة على نتيجة المناقصة وإحالة الأمر إلى وزارة الداخلية أو مجلس الوزراء ليتخذ قراره بشأنها بعد دراسة الملف.
وأصحاب وجهة النظر هذه يعتمدون على توقعات تشير إلى أن الأسباب التي بنى عليها مجلس الشورى قراره لوقف التنفيذ هي نفسها ستصلح للإبطال، بما يعني أن النتيجة الفعلية ستكون تأخير الملف برمته نحو سنة إضافية، يكون خلالها المتعهد الحالي المستفيد الأول.

هل ستقوم هيئة إدارة السير باختصار إجراءات الدعوى أم أنها ستدخل في صراع قضائي يتمحور حول صلاحية التوقيع؟