هل تستعين "المال" بالبلديات لتسيير الخطة المرحلية؟

خلاصة اجتماع لجنة المال النيابية، أمس الأول، حول أزمة النفايات، دعوتها اتحادات بلديات المتن وكسروان وبعبدا، وبلدية برج حمود والجديدة البوشرية السدّ الى اجتماع يُعقد اليوم لأخذ رأيها المعروف، مع العلم أن قرار مجلس الوزراء المتخذ في 12/3/2016 الذي قضى باعتماد برج حمود والكوستا برافا كموقعين لـ«الباركينغ» ومن ثم الطمر بعد ردم البحر، كان قد أراح هذه البلديات من البحث عن اماكن لم تكن مقبولة لا لإنشاء معامل كبيرة للفرز والتسبيخ ولا للمحارق أو الطمر!

لقد كان حرياً بمجلس النواب ولجانه مناقشة استراتيجية وزارة البيئة والقوانين التي تطرحها في هذا الخصوص على المستوى الوطني، والتي تلحظ ما يُسمّى «لامركزية المعالجة»، مع العلم أن كل طرح لامركزي من قبل البلديات أو اتحاد البلديات، هو مغامرة جديدة بالأموال العامة والبلدية والبيئة... ما لم يتضمن ضوابط مركزية.

واللافت للانتباه أن أياً من البلديات واتحادات البلديات المذكورة لم يتقدّم بمشروع جدي حتى الآن، باستثناء «مشروع المر» شبه الوهمي مع اتحاد بلديات المتن الذي يقوم على إنشاء معمل في برج حمود بناء على مرسوم غير موجود وفي أرض تمّ رفضها من قبل بلدية برج حمود. وهنا بيت القصيد. فالمفاوضات التي سبقت قرار الحكومة، بعد فشل خطة الترحيل المجنونة، حصلت بشكل اساسي مع حزب الطاشناق وحول موقع برج حمود تحديداً، وقد دخل التيار الوطني الحر إليها لاحقاً ممثلاً بوزير التربية الياس ابو صعب الذي أضاف إلى الردميات في برج حمود حصة لبلدية الجديدة ـ السد.

تلك المفاوضات كانت مكملة للتي أجراها وزير البيئة محمد المشنوق قبل موعد إقفال مطمر الناعمة، تداركاً للفراغ والأزمة. وكان حري بنواب المتن وبلدياتها أن يطرحوا السؤال باكراً: لماذا فشلت وزارة البيئة في طرحها الأول بمعالجة مكب برج حمود وإنشاء حديقة عامة، ونجحت خطة الطوارئ الأخيرة؟ أليس لأن الخطة الأولى لوزير البيئة عرضت أموالاً أقل ومساحة للردم تستفيد منها البلدية أقل، كما عرضت إنشاء معمل للفرز والتسبيخ في مكان الردم، لعلمها أن العلة الأساسية في خطط النفايات البديلة هي في إيجاد مواقع للمعامل، علماً أن الخطة المرحلية الثانية المنفذة أخيراً خلت من استحداث مكان لإنشاء معامل في المساحة المردومة.

عند هذا الموضوع، كان يجب أن تتوقف أحزاب المتن وبلدياته. فلماذا تمت الموافقة في مجلس الوزراء على دفع الاموال للبلديات المعنية (23 مليون دولار) وتملك المساحات المردومة (220 ألف متر)، من دون شرط تخصيص مكان لمعامل إضافية على المساحات المردومة لتحسين شروط الخطة الطارئة والمرحلية (على علاتها) ما دام تمّ قبولها؟ ولماذا لم يلعب أي من الأحزاب المشاركة في الحكومة دور البطل في طرح هذا الموضوع أثناء مناقشة الخطة؟ وحده حزب البيئة في تلك الفترة وأثناء عقد صفقة مطمر برج حمود سأل عن الموضوع، الذي عاد وطرحه أثناء وضع دفاتر شروط المعالجة. فما معنى توسيع المعامل الموجودة لتستوعب 750 طناً من المواد العضوية بدلاً الـ 300 طن يومياً، تحت عنوان إعادة تأهيل المعامل الموجودة؟ وإذا كانت هذه الإمكانية موجودة، فلماذا لم يُعرض هذا الموضوع على «سوكلين» طوال كل تلك الفترة السابقة، بدلاً من تمديد العقود كما هي ونقل النفايات العضوية الى مطمر الناعمة مما عجّل في وصول سعته إلى الذروة أكثر من مرة؟ ثم أي نوع من النفايات العضوية المسبّخة سينتج عن الخطة الجديدة قبل أن تذهب البقية الى مطمر برج حمود المستحدَث؟ وما سيكون مصيرها غير الطمر في المطامر والبحر؟ وما هو مصير النفايات المتراكمة في الشوارع من دون فرز بسبب إقفال موقع برج حمود، علماً أنه صار متعذراً فرزها بسبب تحلّلها، ولم يعد هناك مطمر ناعمة ترحل إليه، كما في الأزمة السابقة؟

البلديات للتغطية
انطلاقاً من ذلك، هل يكون الاجتماع مع اتحادات البلديات اليوم بمثابة تغطية لتأمين انسحاب المعترضين الذين لم يجدوا نصيراً غير شركات النفط على الأملاك العامة البحرية التي انزعجت من إلزامها بتغيير اتجاهات قساطلها وادعت على الدولة لدى مجلس شورى الدولة كأنها مالكة للأملاك العامة؟ مع العلم أنها تسبّبت بالكثير من حوادث التسرب النفطي على الشاطئ أثناء تفريغ حمولاتها في الخزانات القابعة على الشاطئ، من دون أن يفتح ملفها أي من الأحزاب «التاريخية»!

والسؤال الذي يُطرح على المجتمعين اليوم: هل ستنتهي القضية، بالنسبة للأحزاب والنواب عند هذا الحدّ السطحي، أم أنهم سيخوضون ولو مرة واحدة نقاشاً جدياً، حول ضرورة وجود استراتيجية وطنية لإدارة النفايات وقانون مطروح كمشروع (موجود في اللجان المشتركة منذ العام 2014) في جوارير اللجان النيابية، مطالبين بأن تستعيد وزارة البيئة دورها المركزي في وضع الاستراتيجيات والمعايير، لكي يستوي ويحدد دور ومهام ومسؤوليات البلديات واتحادات البلديات؟

وهذه الاستراتيجية وحدها يفترض أن تحدد اتجاهات «الخطة المستدامة» ما بعد «الخطة المرحلية»، والتي لا يفترض أن تشمل معامل التفكيك الحراري، كما بات مسلماً به، دون نقاش جدي وعميق.