درباس: الحل بعودة الوزراء المقاطعين

استغرب وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس قرار تكتل التغيير والإصلاح الطعن بقرارات مجلس الوزراء، متسائلاً: هل مررت الحكومة بنداً من دون موافقة التيار؟، مضيفاً: «مجلس الوزراء لم يُجرِ أي تعيين كما لم يمدّد لأي من القادة الأمنيين بل وزير الدفاع هو الذي مدد بقرار منه بحسب صلاحياته ووفقاً للقوانين والدستور».

ورأى درباس أن «الحل هو عودة وزراء التكتل الى مجلس الوزراء ونناقش كل شيء وكل بند على حدة وليطرحوا خلال جلسة مجلس الوزراء على رئيس الحكومة إدراج إبطال قرار الوزير مقبل على جدول أعمال الجلسة لمناقشته».

وأضاف: من حقهم الطعن بقرارات وزير الدفاع، لكن ما جدوى الطعن بقرارات مجلس الوزراء؟ وفي أي قرارات سيطعنون؟ هل لأنهم غابوا عن جلسة مجلس الوزراء؟ هل يوجد في الدستور هذا النوع من الطعن؟ وأوضح درباس أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرارات تناقض الميثاقية التي يتحدثون عنها، وهل حضور خمسة وزراء موارنة جلسات مجلس الوزراء وتغيُّب وزير واحد هو ضرب للميثاقية؟ في المقابل غاب الوزيران اللواء أشرف ريفي ونهاد المشنوق اللذان يمثلان تيار المستقبل والسنة عن الجلسة نفسها فهل ثارت ثائرة السنة بشأن الميثاقية؟

وفي حال استمرار التكتل بمقاطعة جلسات الحكومة قال درباس: «حينها لن يدعو سلام الى جلسات، لاننا لسنا مستعدين للاستغناء عن وزراء التكتل، فهم مكوّن أساسي في الحكومة. وفي حال عقدت الجلسة لن تتخذ قرارات مهمة خارج إطار تسيير شؤون المواطنين الروتينية اليومية حتى عودة الوزراء المقاطعين».