الحاج حسن: مستمرون بتطوير العلاقات التجارية مع ايران

تابع وزير الصناعة حسين الحاج حسن والوفد المرافق زيارته الرسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية حيث التقى وزير الطرق وبناء المدن المهندس عباس اخوندي، وهو المسؤول في اللجنة الاقتصادية المشتركة مع لبنان من الجانب الايراني. وشارك في الاجتماع القائم بالاعمال في السفارة اللبنانية علي حبحاب، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون والمديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس. ونقل الحاج حسن إليه تحيات وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لكونه المسؤول عن الجانب اللبناني في اللجنة.

وكان نقاش مستفيض حول دفع العلاقات التجارية بين البلدين. وجرى عرض لنتائج اللقاءات التي عقدها الوفد اللبناني مع المسؤولين الايرانيين. وركز الحاج حسن على أهمية إنجاز لوائح السلع التفاضلية بين البلدين تمهيدا لتوقيع الاتفاقية التجارية، إفساحا في المجال أمام زيادة الصادرات اللبنانية الى ايران حيث تعترض الرسوم الجمركية العالية انسياب السلع.

وطلب إزالة أي موانع تتأتى من وجود لوائح سلبية أو ما يسمى لائحة السلع الحساسة. وأمل أن يحمل مطلع العام المقبل بشائر توقيع الاتفاقية التجارية.
وأبدى الوزير الايراني الاستعداد لتسهيل الأمور ضمن عمل اللجنة، داعيا إلى تسهيل الطريق أمام المعاملات المصرفية. ووضعه الحاج حسن في أجواء حاكم المصرف المركزي رياض سلامة حول عدم وجود عوائق قانونية أمام هذا الأمر، وأطلعه على اقتراح محافظ المصرف المركزي الايراني القاضي بفتح حساب في كل من المصرفين المركزيين لضمان الاستثمارات والصادرات.

ورأى الحاج حسن أن الموضوع يحتاج إلى ترتيبات إدارية ولوجستية، وسيكون موضع متابعة في بيروت، مشيرا إلى أن "لبنان تأخر بهذا الخصوص عن العديد من الدول الاوروبية مثل ايطاليا والمانيا والنمسا وسويسرا وغيرها، التي تهافتت إلى ايران بعد تحررها من القيود ورفع العقوبات عنها".

وشدد على أن "لبنان وإيران بلدان شقيقان وسيستمران بتطوير العلاقات نحو الأفضل والارتقاء بها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين".

وعن الاستثمار اللبناني في إيران، قال الوزير الإيراني: "كان للبنانيين عمل جيد في إيران ولا يزال في مجال الإسمنت وغيره، وتأخذ بعض هذه الانشطة الطابع الرسمي بعد تسجيل شركاتهم، والبعض الآخر لا يزال في اطار العمل المنفرد. وهناك مستثمرون ايرانيون في لبنان. ونحن على كل حال نرحب بالاستثمار المشترك بين البلدين".

كما طرح تأسيس صندوق مشترك في مجال الاستثمار لتمويل مشاريع كبيرة في حقول النقل والملاحة الجوية والبحرية وسكك الحديد والاوتوسترادات وتخطيط المدن وبنائها، وإمكان تنفيذها عبر القطاع الخاص بواسطة هذا الصندوق الذي يمكن تسجيله في بورصتي طهران وبيروت وتداول أسهمه ايضا في بورصات أخرى.

وشدد على "تاريخ اللبنانيين العريق في التجارة التي تعتبر نقطة قوة لديهم، مدفوعة بقدرات الانتشار اللبناني الواسع في أرجاء العالم".

ودعا الى زيادة الرحلات الجوية بين البلدين، وفتح خطوط جديدة بين كل من مشهد وشيراز وبيروت.

وبعد ترحيب من الحاج حسن بهذه الاقتراحات، اعتبر "أننا كحكومة وقطاع عام معنيون بتهيئة الظروف وفتح الآفاق وتوفير الفرص للقطاع الخاص للعمل والاستثمار"، وقال: "لا أعتقد أن أي مستثمر سيتردد عن الإقدام على الاستثمار إذا تأكد من نجاح مشروعه، وهذا هو ضمان الدولة لهم".

وأطلع الحاج حسن الوزير الايراني على أن عددا من رجال الأعمال اللبنانيين في عداد الوفد المرافق اكتشفوا وجود انتاجه ولا سيما في قطاع الصناعات الغذائية في السوق الايرانية حيث يدخل عن طريق دولة ثالثة ومن دون أن يكون الصناعي أو التاجر اللبناني هو المصدر المباشر، مما يعني وجود قبول للسلع اللبنانية في السوق الايرانية الكبيرة التي يعد أكثر من ثمانين مليون نسمة، متطلعين من خلاله الى استهداف سوق من 400 الى 500 مليون نسمة كون ايران مركزا اقتصاديا وتجاريا مهما بالنسبة الى الدول المجاورة لها.

والتقى الوزير الحاج حسن أيضا وزير النفط الايراني بيجن زنغنه الذي قال في بداية اللقاء ان "لبنان بلد مهم جدا في منطقة الشرق الأوسط، وهو دولة صديقة وشقيقة لنا"، عازيا سبب عدم إقامة العلاقات بين البلدين في مجال النفط والغاز الى العقوبات التي كانت مفروضة على ايران، ومعربا عن أتم الاستعداد لإقامة أفضل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وايران، على أساس أن "التجارة مفتاح ربط القلوب بين ابناء الشعوب وتوفير القاعدة المتينة لتعزيز التعاون".

وعرض الحاج حسن الصورة النفطية في لبنان بعد اكتشاف احتياطات كبيرة من النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة للبنان والتحضيرات التي يقوم بها لبنان على صعيد الاستثمار النفطي، شارحا الإطار القانوني الذي يقوم على مبدأ اعتماد شركات مشغلة أو ما يعرف عنه بالشركات لأصحاب الحقوق.

وتم الطرق الى سبل تعزيز العلاقات في هذا المجال، بناء على الخبرات التي يمتلكها لبنانيون على صعيد قطاع البتروكيماويات وتجارة النفط والغاز وبناء البنى التحتية وتمديدات الأنابيب وغيرها من الانشطة المتعلقة بهذا القطاع.