باسيل لإلغاء مذكرة خليل.. وتباه عوني بالتعطيل

على صعيد التجاذب السياسي ومع تراجع التفاؤل العوني بإمكان حدوث خرق خلال شهر أيلول لجهة حدوث توافق وطني على انتخاب النائب عون رئيساً للجمهورية، إحتدم التصعيد العوني بوجه الرئيس برّي والحكومة على حدٍّ سواء.

فعلى الصعيد الأول دعا الوزير باسيل إلى إلغاء مذكرة وزير المال في ما يتعلق بأملاك الدولة العامة والخاصة والتي اعتبرتها أراضي الجمهورية، الأمر الذي لاقى معارضة الأوساط المسيحية.ودعا باسيل رؤساء البلديات والمخاتير وأصحاب الأراضي في المناطق المسيحية، إلى التقدّم بمراجعات أمام شورى الدولة.

وفي ما يتعلق بالحكومة، تباهى العونيون بأن عدداً من الوزراء يتراوح بين 7 و9 يرفض التوقيع على القرارات أو المراسيم التي أقرّتها الحكومة في الجلسة الأخيرة.

وقال مصدر وزاري أن عدم التوقيع يعني تعطيل عمل الحكومة, وربما يدفع برئيسها إلى قرار مفاجئ بقلب الطاولة على الجميع، متسائلاً ما الجدوى من جلسات وقرارات تؤخذ ولا تنفذ.

وبالنسبة إلى جولة الحوار التي تعقد الاثنين، على قاعدة التوافق على قانون جديد للانتخابات، وعلى حكومة جديدة تجعل من انتخاب الرئيس حتمياً من وجهة نظر الرئيس برّي، قالت مصادر نيابية مقربة من الرابية أن مواقف رئيس المجلس المشار إليها ستكون حاضرة على الطاولة مؤكدة أن النقاش لن يتبدل في بنود جدول الأعمال من دون أن تستبعد المصادر نفسها ان تكون تطورات الوضع الحكومي حاضرة في الجلسة، لكنها توقعت أن يطير النقاش حول بند مجلس الشيوخ، كما حصل في الجلسة السابقة، معيدة إلى الأذهان مسألة "الميثاقية" التي يتبناها التيار العوني.