السنيورة يستبعد حدوث اختراق بملف الرئاسة

تلتئم طاولة الحوار اليوم وأمامها جولة جديدة من المراوحة، ليس لبتّ جدول اعمالها الأم وعلى رأسه بند رئاسة الجمهورية، وانما لمناقشة بند تفرّع عنه يتعلق بإنشاء مجلس شيوخ وآخر يتوقع ان يتفرّع عنه اليوم عنوانُه «الميثاقية».

واوضح قطب مشارك في الحوار ان مقاربة ملف مجلس الشيوخ يفترض مقاربة موازية لعنوانين آخرين هما قانون الانتخاب ومجلس النواب، باعتبار ان مجلس الشيوخ يحتاج الى صلاحيات قد يؤخذ بعضها من مجلس النواب الذي يصبح هو الآخر امام حالة تعديل في صلاحياته. وتابع ان مجلس الشيوخ يفترض ان يكون مجلساً طائفياً بالكامل بحكم اسباب انشائه، فيما يصبح مجلس النواب بعد ذلك مجلساً غير طائفي بالكامل وفقاً لما ورد في الدستور.

واذ توقع قطب آخر ان يتسلم الرئيس بري اسماء المرشحين للجنة اليوم وان يدعو اعضاءها الى اجتماع يترأسه هو او من يكلفه هذه المهمة. لم يستبعد ان تتم ملامسة الواقع الحكومي من باب السعي الى استمرار عملها بالحد الادنى من المواصفات، مذكراً بجلسة الحوار في آب من العام الماضي حيث انقذت الحكومة من الانهيار بعد الهزة التي شهدتها في ذلك الحين.

السنيورة

هذه العناوين مجتمعة سوف تناقشها كتلة «المستقبل» النيابية من باب الدفاع عن الدستور والالتزام، كما قال رئيس الكتلة فؤاد السنيورة، مستبعداً حدوث اختراق في الملف الرئاسي بحكم ربط «حزب الله» الإفراج عن هذا الملف بـ»مكاسب اقليمية».

وختم بالقول: «ان الدستور حدد الاصول التي ينتخب بموجبها رئيس الجمهورية كما حدّد بوضوح ايضاً الأصول التي ترعى اختيار رئيس الحكومة».