خليل: لسنا في وارد المس بالملكيات العقارية

افتتح وزير المال علي حسن خليل ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، ندوة عن "تنظيم وإدارة المناطق الزراعية - الطوبوغرافيون في قلب اللامركزية والتنمية المستدامة"، دعت اليها نقابة الطوبوغرافيين المجازين، في مجمع الجية مارينا - الجية الطريق البحرية.

وألقى كلمة قال فيها: "يشرفني دولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري أن أمثله في هذا المؤتمر المتخصص، لأنقل إليكم اهتمامه البالغ بهذا العمل الذي تقومون به على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي، حيث الشراكة واضحة بين نقابة الطوبوغرافيين في لبنان ومؤسسات العمل الطوبوغرافي على مستوى الإقليم والمنطقة والعالم، وهو نشاط لطالما تميز به اللبناني المتطلع دوما إلى الكمال في أداء اختصاصه وواجبه المهني والمبدع أيضا في كثير من المجالات، وخصوصا تلك التي تحتاج إلى بحث وجد وكد كبيرين".

وتابع: "إن وطننا لبنان بأمس الحاجة في هذه اللحظة إلى وعي لهذه المخاطر التي تمر بها المنطقة، كل المنطقة، والتي تفرض منا مقاربة مختلفة تنتبه وتلتفت إلى أن حجم التحديات يعكس أن العالم غير مهتم بمشاكلنا الداخلية وبأن علينا أن نبحث عن صوغ حلول لهذه المشاكل بإرادتنا الوطنية الذاتية، وليس أفضل من الحوار الوطني للوصول إلى مثل هذه التفاهمات".

وأضاف: "قبل 14 عاما كنت وزيرا للزراعة في لبنان وعملنا جاهدين يومها على النقاش في مثل هذه الخطة لأنها كانت تعبر عن مواجهة ما يسمى يومها التصحر في الأراضي والبحث عن كيفية الاستفادة من كل متر من الأراضي اللبنانية في مشروع زراعي يعكس اهتمام الدولة بقطاعاتها المختلفة وتنوع هذه القطاعات.
في المناسبة، ولأن المسألة تتصل بالطوبوغرافيين الذين لهم دور أساسي في عملية المساحة في لبنان، دار نقاش غير مسؤول في البلد خلال الأيام الماضية حول ماذا تريد الدولة وماذا تريد وزارة المال من عمليات المسح العقاري على المستوى الوطني ككل. أعود وأؤكد أن واجبنا ومسؤوليتنا هما الحفاظ على القوانين المرعية وحقوق الناس والبلدات والبلديات والدولة في أراضيها، ولسنا في وارد أن نمس بهذه الملكيات والخصوصيات العقارية في أي منطقة من المناطق. إننا نعمل تحت سقف القانون وفي إطار القانون في كل العمليات التي تقوم بها، وهدفنا الأساسي والأول هو الحفاظ على مصالح كل المعنيين في هذا الشأن، من المواطنين إلى البلديات إلى عموم الأهالي والدولة، التي ويا للأسف خلال عقود طويلة من الزمن سرقت أراضيها والكثير منها أصبح في تصرف أشخاص، خلافا للقانون، وهذا ما لن نسمح بأن يتكرر على عهدنا في وزارة المال، وسنعمل جاهدين لانتزاع حقوق الدولة من مغتصبيها وسارقيها، أيا كان هؤلاء السارقون أو المغتصبون".

وقال: "إن محاولة البعض التشكيك في نية وزارة المال أن تصادر الأراضي المتعلقة بمشاعات القرى هو في غير مكانه الصحيح. ما هو لعموم أهالي القرى سيؤكد انتفاع عموم أهالي القرى به. وما هو موثق وفق الأعراف المحلية سيبقى موثقا وفق الأعراف المحلية، ولكن المسألة تتعلق بتحديد النوع الشرعي لهذا الملك ومن هي الجهة المالكة ومن هم المنتفعون من هذه الأراضي".

وأكد أن "قرارنا واضح في هذا المجال ولا لبس فيه، ولن نسمح باستغلاله لأهداف وغايات سياسية، بعيدا عما نطمح إليه. والحمد لله، إن المعركة هي بين أن تكون الأراضي للدولة والدولة لكل الناس، وأن تكون الأراضي للجمهورية اللبنانية والجمهورية اللبنانية حاضنة لكل الناس، وبين أن يتم التصرف بها خلافا للقانون وخلافا للأصول على حساب حق كل الناس وأن تستخدم لغايات شخصية وخاصة. ربما البعض يمارس أدواره بطريقة مختلفة عما نفكر ولهذا يحصل مثل هذا التباين أو الانقسام".

وختم: "مجددا أعبر عن سعادتي الكبيرة لوجودي اليوم في هذا المؤتمر المتخصص الذي يعطينا أملا كبيرا بحياتنا وبوجودنا وباستمرار وطننا الوطن القادر على التميز وعلى الإبداع على الدوام بإرادة أبنائه. يعطينا الأمل بأنه رغم الظروف الصعبة التي نمر بها والتي تأتي انعكاسا ربما بجزء منها لما يجري في المنطقة، تعطي انعكاسا بأننا قادرون على النهوض في أي لحظة من اللحظات من الكبوة التي نعيش. لا يمكن لهذا الوطن أن يستمر في واقعه الحالي ولا أن يستمر من دون رأس للجمهورية ومن دون حكومة فاعلة ومجلس نيابي منتج. ولكن للأسف، ما نحن اليوم في صدده هو أن كل هذه المؤسسات مشلولة، فلتعوضوا بإرادتكم وبمؤتمركم وتشكلوا بنتيجة أعمال هذا المؤتمر ورقة عمل يستفيد منها كل من يريد أن يخطط لمستقبل هذا الوطن".