خليل: لسنا في وارد المس بالملكيات العقارية

نظمت نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان وبرعاية رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ممثلا بوزير المال علي حسن خليل المؤتمر الدولي العلمي الثالث للنقابة بعنوان "تنظيم وادارة الاراضي الزراعية، الطوبوغرافيون في قلب اللامركزية والتنمية المستدامة، في منتجع المارينا في الجية.

وتحدث الوزير خليل فقال: "اليوم ربما يستغرب أن نلتقي في مؤتمر متخصص بهذا المستوى وهذه المشاركة الكبيرة، فيما يعاني وطننا لبنان واحدة من أصعب الأزمات السياسية التي واجهها في تاريخه، ومن أكثرها تعقيدا، وهي شلل معظم مؤسساته الدستورية".

اضاف: لكنها إرادة اللبناني التي لم تضعف يوما ولم تنهزم أمام كل التحديات والمصاعب، وهي الإرادة التي جعلت هذا الوطن الصغير يقوم على الدوام من مشكلاته أكثر حضورا وإشراقا وفاعلية على مستوى العالم.اليوم عندما نلتقي في هذا المؤتمر، فإننا نجدد إيماننا بهذا الوطن، وبقدرته على الحياة والإبداع والتجدد والبحث دائما عن الأفضل، بما يكرسه الوطن الأنموذج الذي نحلم به.

وتابع: اليوم نحن أمام تحديات كبيرة على المستوى السياسي الداخلي في لبنان، وآخرها تعليق جلسات الحوار الوطني والتي نأسف للوصول إليها، لأنها تطرح أمامنا تحديا أكبر، إضافة إلى التحديات المطروحة على مستوى تعطيل المؤسسات الدستورية الأخرى. إننا، مع إصرارنا على التمسك بهذه المساحة من الحوار والتي كانت تشكل عامل اطمئنان للبنانيين بوجود مركز تجتمع فيه القوى السياسية على اختلافها، ومع تأثرنا بانعدام هذه الفرصة، فإننا نؤمن ونصر على البحث عن السبل التي تعيد انعقاد طاولة الحوار من جديد، وهي أمور وإن كانت صعبة، لكنها ليست مستحيلة إذا ما قدمنا حسابات المصلحة الوطنية العليا على مصالحنا الشخصية".

وذكر: "إن وطننا لبنان بأمس الحاجة في هذه اللحظة إلى وعي لهذه المخاطر التي تمر بها المنطقة، كل المنطقة، والتي تفرض منا مقاربة مختلفة تنتبه وتلتفت إلى أن حجم التحديات يعكس أن العالم غير مهتم بمشاكلنا الداخلية وبأن علينا أن نبحث عن صوغ حلول لهذه المشاكل بإرادتنا الوطنية الذاتية، وليس أفضل من الحوار الوطني للوصول إلى مثل هذه التفاهمات".

وقال: "لن أثقل عليكم في السياسة، لكنني أقول إن ما تقومون به اليوم يشكل واحدا من أعمدة استمرار وقيام لبنان الجديد الذي نطمح إليه، والذي فيه التوازن في إنتاج القطاعات المختلفة بين الزراعة والصناعة والخدمات، وليكن للقطاع الزراعي ببعده الاقتصادي والاستراتيجي مكان أساسي في خططنا نحو المستقبل، وما تقومون به اليوم يصب في خانة رسم هذه الاستراتيجية الوطنية التي تفرض أن نستفيد بشكل دقيق من كل المساحات المتروكة من لبنان وخصوصا أن مساحة وطننا ضيقة، وخسارة أي بقعة من أراضيه وعدم الاستفادة منها تشكل مشكلة إضافية الى وقائع وضعه الاقتصادي والزراعي وخلافه.

إننا نتطلع بكثير من الانتباه والاهتمام إلى ما تقومون به ليشكل جزءا من استراتيجية أو خطة الدولة مستقبلا، وأن يضم هذا الملف الذي أنتم في صدده إلى خططها المستقبلية من أجل ان يكون لدينا زراعة مستفيدة من كل الأراضي من دون استثناء، وبطرق علمية مدروسة تراعي وتواكب كل التطور الحاصل على مستوى العالم. إن مثل هذا الأمر ليس أمرا شكليا نقوم به تلبية لاهتمام منظمة الفاو مثلا أو لاهتمام البنك الدولي، بل هو تعبير عن حاجة ماسة رأتها نقابة الطوبوغرافيين في لبنان وأرادت تسليط الضوء عليها مشكورة، لتشكل ورشة العمل هذه واحدة من الأوراق الضرورية عند صوغ أي مشروع مستقبلي لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي مستقبلا".

وقال: "إن محاولة البعض التشكيك في نية وزارة المال أن تصادر الأراضي المتعلقة بمشاعات القرى هو في غير مكانه الصحيح. ما هو لعموم أهالي القرى سيؤكد انتفاع عموم أهالي القرى به. وما هو موثق وفق الأعراف المحلية سيبقى موثقا وفق الأعراف المحلية، ولكن المسألة تتعلق بتحديد النوع الشرعي لهذا الملك ومن هي الجهة المالكة ومن هم المنتفعون من هذه الأراضي".

وأكد أن "قرارنا واضح في هذا المجال ولا لبس فيه، ولن نسمح باستغلاله لأهداف وغايات سياسية، بعيدا عما نطمح إليه. والحمد لله، إن المعركة هي بين أن تكون الأراضي للدولة والدولة لكل الناس، وأن تكون الأراضي للجمهورية اللبنانية والجمهورية اللبنانية حاضنة لكل الناس، وبين أن يتم التصرف بها خلافا للقانون وخلافا للأصول على حساب حق كل الناس وأن تستخدم لغايات شخصية وخاصة. ربما البعض يمارس أدواره بطريقة مختلفة عما نفكر ولهذا يحصل مثل هذا التباين أو الانقسام".