كيروز: لتجريم الإغتصاب الزوجي

نظم "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" طاولة مستديرة في بلدية ذوق مكايل حول "تشريع الإغتصاب في القانون اللبناني"، وذلك في إطار البرنامج الإقليمي "هي لدعم المرأة القيادية"، بالشراكة مع أكاديمية التنمية الدولية- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، في حضور النائبين إيلي كيروز وإيلي ماروني، الرئيس جون القزي وحشد من الرسميين ورؤساء البلديات وممثلي الأحزاب والمنظمات النسائية والأهلية.

كيروز
وتحدث النائب كيروز عن إقتراح القانون الذي تقدم به إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بهدف إلغاء نص المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني والتي تعفي مرتكب الجرائم على العرض من الملاحقة القانونية في حال تم عقد زواج صحيح بين المرتكب والمعتدى عليها، مشيرا إلى ان "المجلس النيابي نسف مشروع القانون المقدم من الجمعيات النسائية بهدف حماية المرأة من العنف الأسري، فرفض تخصيص المرأة بالحماية وشوه المادة المتعلقة بالإغتصاب الزوجي، مثبتا الإعتراف بحق الزوج في إغتصاب الزوجة باعتبار ذلك حق من حقوقه الزوجية، ومجرما فقط الإيذاء الناتج عن الإغتصاب وليس الفعل بحد ذاته"، مشددا على أنه سوف يعمل في المستقبل على "الضغط من أجل تجريم الإغتصاب الزوجي.

واعلن كيروز "ان مفهومي العدالة والمساواة بين المرأة والرجل يرفض أن يكون التفريق بينهما على مستوى النصوص القانونية"، مؤكدا أنه "من الضروري تنزيه قانون العقوبات من كل نص مجحف بحق المرأة".

ماروني
من جهته، قال ماروني: "نحن حرصاء على حقوق المرأة ودورها وعلى نبذ العنف، ولكن في الوقت عينه نرفض إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات"، مقترحا تطويرها، ومشيرا إلى "أن المرأة اللبنانية لديها إمتياز رفض الزواج بالمغتصب على عكس النساء في دول أخرى".

واشار بيان للتجمع، الى ان تصريح النائب ماروني في معرض حديثه عن الإغتصاب وتحميل النساء جزءا من المسؤولية في وقوع جرم الإغتصاب اضافة إلى تصريحه رفض منح النساء اللبنانيات الحق بإعطاء جنسيتهن لأسرتهن بحجة الوجود السوري والفلسطيني، أثار حفيظة بعض المشاركات في اللقاء.

زعيتر
واعتبرت المديرة التنفيذية في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني المحامية منار زعيتر أن "لا مساومة على حقوق النساء، وأن الإغتصاب جرم وبالتالي يجب معاقبة مرتكبه بعيدا عن المواقف الذكورية في هذا الإطار".

وأثنت زعيتر على موقف النائب إيلي كيروز، مشيرة إلى أن "التجمع سوف يعمل بكل السبل من أجل دعم إقرار إقتراحه لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني".