"الوضع امسى خطيراً في موضوع قانون الايجارات"

أشار مجددا رئيس تجمع رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور أن الوضع امسى خطيراً في موضوع قانون الايجارات وبيوت اللبنانيين التي تهم مليون مواطن لبناني حيث كل واحد يجتهد في شرح القانون على مزاجه ووفقا لمصالحه الشخصية، مما انعكس فوضى في الاعلام وبين المواطنين.

علما اننا بينا أن الدولة اللبنانية من خلال وزير العدل اللبناني ورئيس مجلس النيابي ومجلس الشورى ورئيس المجلس الدستوري اعلموا المواطنين بعدم قابلية القانون للتطبيق، وقد صدر مؤخرا عدة قرارات عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز واوقفت بعض القرارات الصادرة عند مراجعتها للخطأ الجسيم، وقد شرحنا بالتفصيل كل ذلك اضافة الى شرح كيف ان اللجنة المنصوص عليها تعتبر العامود الفقري للقانون المطعون فيه وهي مذكورة في معظم مواد القانون من اوله لآخره، وان الابطال عمليا الذي طال اللجنة اوقف العمل بكامل القانون ، كما اوضحنا ان قرارات المجلس الدستوري لا يمكن استئنافها او الاعتراض عليها ولا يمكن الاجتهاد بمعرض الابطال الدستوري، كما لا يمكن تطبيق القانون المطعون فيه باي حال من الاحوال دون وجود الدولة وعمل الوزارات المعنية والحكومة وانشاء وتمويل الصندوق القائم عليه قانون الايجارات بكافة مواده ايضا، وقد صرح وزير المالية في اكثر من مناسبة انه لا امكانية لانشاء او تمويل الصندوق، وبالتالي ان القفز فوق كافة المعطيات الراهنة هو ضرب من ضروب الفشل القانوني والسياسي الذي يضرب البلد مع ملف النفايات ويدفع المواطنين للقرف المعنوي من ما آلت اليه الامور في البلد ومن قيام البعض باللعب بمصيرهم ويكفي الاستخفاف بمستقبلهم ومستقبل عائلاتهم وشبابنا في هذا الوطن في ظل وجود ازمة خانقة من النازحين والعاطلين عن العمل والازمة الاقتصادية والاجتماعية.

وهناك البعض من اللبنانيين والاجانب يستفيد من سوء تطبيق قانون الايجارات غير القابل للتطبيق، والفوضى القائمة ليشتري العقارات والشقق مع مستأجريها بطريقة ممنهجة في كافة المناطق وبخاصة في المناطق المسيحية والذي سيؤدي الى تهجير للمسيحيين وحتى غير المسيحيين والى تغيير ديمغرافي خطير على كافة الاراضي اللبنانية، وذلك دون رقيب او حسيب، وهذا الامر الاخطر، ولا يمكن تحت ذريعة حرية التجارة ان يقوم البعض بالاتجار بوجود المسيحيين واللبنانيين مسلمين ومسيحيين ،وتهجير اللبنانيين من كافة المناطق بقوة المال والتي تهجر وتفرز المناطق طائفياً ومذهبياً وطبقياً وهذا اخطر من الارهاب والتطرف، ويتوجب دق ناقوس الخطر لوقف هذه التعديات والشراءات المشبوهة ومراقبتها من الحكومة والمجلس النيابي والاجهزة الامنية لانها تمس بالامن الوطني والاجتماعي والاقتصادي والوجودي للبنانيين والتغيير الديمغرافي والطبقي والمذهبي، وينبغي ان يكون لكل مستأجر الحق بشراء شقته لا المتاجرة به وبمصير عائلته والوطن.

ونناشد مجدداً غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وكافة البطاركة والاساقفة ، والفعاليات والاحزاب المسيحية وغير المسيحية والوطنية ورئيس مجلس الوزراء السابق العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل وكافة المسؤولين الوطنيين مسلمين ومسيحيين، بالتدخل الفوري لوقف تهجير اللبنانيين والمسيحيين خصوصاً من مناطقهم وبيوتهم واراضيهم. كما نتيجة لتدهور اوضاع المواطنين على كافة الصعد فان فريقا متطوعا من المحامين يقوم بالدفاع عن حقوق المواطنين الاساسية واعداد الدراسات القانونية وهي من صلب مهنتهم ورسالتهم الوطنية التي تستوجب الوقوف دفاعاً عن الوطن والمواطنين وحقوقهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.