الحكومة لم تدخل في الكوما.. هناك اسبوعان حاسمان

اكدت مصادر موثوقة، أنّ الحزب استشعَر حساسيّة الوضع ودقّتَه، وبأنّ حليفه العوني وحده في الميدان، وأنّ هناك في مكان ما مَن يسعى إلى كسرِه سياسياً ومعنوياً من خلال عقدِ جلسة تُتّخذ فيها القرارات في غياب وزراء عون.

من هنا درسَ الحزب كلّ الاحتمالات، وقرّر مجاراة حليفِه وعدمَ المشاركة في الجلسة، علماً أنّ الحزب تكوّنت لديه قناعة مسبَقة بأنّ حضوره جلسة الأمس يعني بشكل مباشر أو غير مباشر أنّه شريك في محاولة كسرِ عون.

وتبعاً لذلك، كما تقول المصادر، فإنّ الحزب أجرى عشية الجلسة جولة واسعة من المشاورات والاتصالات لنزع الفتائل السياسية التي كانت على وشكِ الاشتعال، أكّد خلالها ضرورةَ تجاوز هذا المأزق خشية تفاقمِه أكثر، لأن الوضع لا يحتمل ويَرفع التصعيد السياسي إلى المستوى الأعلى.

وبرَز موقفه جلياً في بيان كتلة "الوفاء للمقاومة" التي أوضَحت انّ وزيرَي الحزب تغيّبا عن الجلسة لتلافي "ارتدادات الخلافات القائمة" وإفساح المجال "لإجراء الاتصالات بهدف إعادة الامور الى مجاريها".

من هنا، تضيف المصادر، بادرَ الحزب في اتّجاه بري وأبلغه ليل الاربعاء الخميس قرارَه بعدم المشاركة، كما اتّصَل بسلام متمنّياً عليه تأجيلَ الجلسة، إلّا أنّ رأي سلام كان مختلفاً، ومؤكّداً الاستمرار في عقدِها لضرورات تُحتّمها هيبة الرئاسة الثالثة.

وقالت المصادر إنّ القرار نفسَه أبلغَه الحزب إلى عون الذي تلقّاه بارتياح شديد، وكذلك ابلغَ هذا الامر الى فرنجية، الذي قالت المصادر إنّه كان متجاوباً وأكّد للحزب" أنّكم إن قررتم عدمَ حضور الجلسة فأنا لن أحضر". وهناك مَن فسّرَ تجاوبَه هذا بأنّه أراد إعطاءَ صورة أنّ المشكل ليس مسيحياً ـ مسيحياً.

وجاءت هذه المساعي في وقتٍ كان سلام يتلقّى عرضاً ( قيل إنه مؤيّد من «التيار الوطني الحر»)، يقول بالعودة عن قرار التمديد للّواء محمد خير، وتعيين بديل عنه، مع موافقة ضمنية على التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، ويفيد العرض "أنّه إذا كانت هناك مشكلة في تعيين قائد جديد للجيش ترتبط بعدم وجود رئيس للجمهورية، ونحن نتفهّم ذلك، فأين المشكلة في تعيين ضابط بديل لخير، ولماذا لا يتمّ تعيين بديل عنه؟".

وعلم أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم هو مَن حملَ الطرحَ لسلام بتكليف من عون مباشرةً، ونقلها الى"المستقبل"عبر وزير الداخلية نهاد المشنوق، كما حملَ أفكاراً أخرى للنقاش بقيَ البحث حولها مفتوحاً.

وقالت أوساط سلام إنّه رفضَ هذا الطرح جملةً وتفصيلاً كونه طرحاً غيرَ منطقي، لا يجوز كسرُ قرارٍ سبقَ أن اتّخذ. علماً أنّ هذا الطرح، وكما تقول مصادر وزارية، كان محلَّ نقاش في مجلس الوزراء، حيث انتقده أكثرُ مِن وزير، واستغرَبوا أن يتراجع شعار الميثاقية وحقوق المسيحيين المهدورة الى مستوى إلغاء قرار التمديد لخير، واعتبَروا أنّ المسألة لا علاقة لها بالميثاقية ولا بحقوق المسيحيين، بل إنّ هناك اهدافاً سياسية تتمّ تغطيتها بعناوين كبيرة مع الأسف.

ونفَت أوساط سلام ما تردَّد عن تلويحه بالاستقالة، مستبعدةً إمكان تطيير الحكومة، وقالت: الحكومة نتاجُ توافقٍ بين القوى السياسية الاساسية بالبلد، وهذا التوافق ما زال سارياً.

وحتى الآن المعطيات تؤكّد أنّ الجميع يتعامل معها باعتبارها الملاذ الأخير للمؤسسات الدستورية المعطلة أو المشلولة، ولا أحد من القوى الاساسية يريد التفريط بها، سواء من حركة "أمل" أو "حزب الله" أو تيار "المستقبل" أو الحزب التقدمي الاشتراكي أو "المردة". كلّهم ما زالوا يؤكدون التمسّك بالحكومة.

وأكّدت الاوساط انّ الحكومة "تفرط" عندما يقرّر الجميع ان "يفرطوها"، وهي الآن لم تدخل في الكوما بالكامل، هناك اسبوعان حاسمان، إن امكنَ الوصول إلى حلول ومخارج تعود الامور الى مجاريها، ولكن إن بقيَ التشنّج قائماً فيجب ترقّب ما قد يَصدر عن سلام الذي قال صراحة في جلسة مجلس الوزراء أمس: الحكومة هي السلطة التنفيذية، وظيفتُها أن تُسيّر أمور البلاد إذا وصلت الى مرحلة وتعطّلت كلياً، ففي هذه الحالة لا لزوم لها.

وقالت اوساط سلام إنّ الجلسة عبرت بالتي هي أحسن، فيما اعتبرَت مصادر وزارية انّ مقاطعة وزراء الحزب هي "مَسك واجب " مع حليفه "التيار" ، ومقاطعة "المردة" هي "مَسك واجب" مع حليفه "حزب الله" وليس مع وزراء "التيار".