هل طيّر حبيش اموال القبياتيين؟

ليبانون ديبايت - لارا الهاشم

في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي صدر عن بلدية القبيات قرار عام 2011 نص على "موافقة بلدية القبيات على التخطيط الممتد من الاوتوستراد الى طريق حلسبان مرورا بالعقارات المبينة بالخرائط والجدول المرفق نظرا للامتداد العمراني في المنطقة مما يشكل من مصلحة عامة للمالكين المجاورين على الا يقل عرض التخطيط عن عشرة امتار". على اساس هذا القرار صدر مرسوم حكومي رقمه 8880 وقعه كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاشغال غازي العريضي ووزير الداخلية مروان شربل وصدّق عليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان سمح بشق طريق طوله 1500 متر يربط منطقتي الزوق والقطلبة القبياتيتين.

عند هذا الحد كانت الامور تسير بشكل طبيعي الى ان ظهر لبّ المشكلة عندما تبين لبعض ابناء القبيات ان النائب هادي حبيش مالك لجزء من العقار الاكبر رقم 3497 الذي يمر به الطريق المنوي شقه حيث سيبني فيللا خاصة، ما اعتبروه جريمة بيئية من اجل تحقيق منفعة خاصة.

يقول احد ابناء القبيات لليبانون ديبايت ان هذه النقطة المعروفة "بتلة العلية" حيث يقع العقار المذكور كانت مقصودة من ابناء البلدة للتنزه نظرا لجمال طبيعتها وكثافة الاشجار الحرشية فيها. الا ان النائب حبيش قد اشترى 400 سهم من اصحاب العقار 3497 مقابل شق طريق تصلها بالاوتوستراد تجعلها صالحة للعمار وتؤمن له ممرا الى ”فيلته العتيدة“. يتابع القبياتي عينه ان حين كان غازي العريضي وزيرا للاشغال صرف الاخير اعتمادات لشق الطريق، فبوشرت اعمال الشق ومن دون رخصة قطعت اشجار.” يومها اوقفت الاعمال لفترة بناء على قرار وزارة البيئة الى ان اعدّت دراسة الاثر البيئي التي صبت في مصلحة المشروع “.

في هذا الوقت استحصل صاحب العقار على رخصة قطع اشجار حرشية بداعي شق طريق من وزارة الاشغال، سمحت بقطع 295 شجرة صنوبر برّي و 587 شجرة سنديان و 55 شجرة بطم: اي مجموعها 937 شجرة. هنا علت صرخة المعترضين على المشروع مرة جديدة مؤكدين ان حبيش قطع حتى اليوم حوالى ال 4500 شجرة اي ما يوازي خمسة اضعاف ما هو مسموح به بحسب الرخصة.

من جهته يرفض حبيش هذا الكلام جملة وتفصيلا، متحدثا عبر ليبانون ديبايت عن 15 عقار سيستفيد اصحابهم من الطريق المشقوق بحسب التخطيط، وهذه العقارات تحمل الارقام التالية: 3198-3501-3499-3500-3503-3504-3507-3508-2544-3497-3496-882-881-880-879، سيؤمن الطريق ممرا لاصحابها اليها بطبيعة الحال. وبالتالي يؤكد حبيش ان المشروع هو ذات منفعة عامة، وانه في الاساس كان ينوي شق طريق مساحتها 67 مترا الى ان طلب منه مالكو العقارات والبلدية توسيع الرقعة، وعلى هذا الاساس صدر المرسوم.

في المقابل يعتبر المعترضون ان العقارات المذكورة هي في الاساس متصلة بالاوتوستراد من الجهتين وبالتالي فبلوغها من قبل اصحابها لا يستدعي شق الجبل، لا بل على العكس فالمشروع لا يتخطى المنفعة الخاصة.

يضع حبيش هذه الاتهامات في خانة الحرب السياسية مؤكدا انه لم يخالف القانون وان عدد الاشجار التي قطعت هو اقل من الذي سمحت به دائرة الاحراش في وزارة الزراعية خلال كشفها التقديري، في حين ان عدد اشجار الصنوبر التي سمحت بقطعها لا يوازي العدد المزروع فعليا.

ويضيف "ان الطريق مرت في املاك الدولة من دون ان تضطر الى الاستملاك لان بعض العقارات اصيبت بالربع المجاني.

وفيما تستمر موجة من الاعتراضات القبياتية، يؤكد حبيش لليبانون ديبايت ان المشروع قد انجز ولم يتبقى منه سوى الجزء المتعلّق بتعبيد الطريق، سائلا: "هل على النائب ان يركب حمارا ليصل الى عقاره حتى لا يتهم بالفساد" ؟

في موازاة ذلك يستعد بعض ابناء القبيات المعارضين للمشروع للطلب من وزير الزراعة سحب الرخصة منعا لاستكمال جزء متبق يتصل باوتوستراد القبيات الهرمل بحسب معلوماتهم، وللطلب من وزير الاشغال وقف صرف الاعتمادات لهذا المشروع على اسم ابناء القبيات بعدما تبين ان الاموال صرفت لبناء جسر يصل الجبل بعقار حبيش كما يقولون. فبحسب هؤلاء، ان ابناء القبيات الذين يعانون من الحرمان هم اولى بهذه الاموال، وبلديتها ملزمة بتطبيق الشعار المرفوع على بعد امتار من "تلة العلية": "معا لحماية الطبيعة من الانسان بعد ان سعى طويلا لحماية نفسه من الطبيعة".