أبو جمرة: لانتخاب رئيس قوي بمناعته وعدالته وحكمته

كرمت بلدية الكفير في قضاء حاصبيا النائب السابق لرئيس الحكومة اللواء عصام أبو جمرة خلال احتفال لمناسبة بدء ضخ المياه للبلدة من البئر الارتوازية الجديدة، حضره ممثل رئيس مجلس النواب النائب علي بزي وأعضاء البلدية الحاليون والسابقون.

وألقى كلمة للمناسبة قال فيها: "أهلا وسهلا بكم في هذا الاحتفال، وبكل محبة أعلن لكم انه لن يكون آخر المطاف. سأبقى أخدم الكفير واهلها والمنطقة ولبنان. من القلب، طالما القلب ينبض".

أضاف: "اردتم التعبير عن الوفاء لما قمت به فقبلت وبالقلب غصة لان لبنان بالمقابل مع الاسف بوضع سيء سياسيا وامنيا وماليا، فلا رئيس للجمهورية يرأس ولا مجلس نواب منتخبا يشرع ولا حكومة فاعلة تحكم، فمنذ الاستحقاق هناك كتل نيابية لا تحضر لانتخاب الرئيس وتطلق التصريحات والشروط المسبقة البعيدة كل البعد عن الديموقراطية والعيش المشترك والدستور، ومعظمهم يتطلع الى الخارج والخارج مشغول بهمومه وربما لا يناسبه وجود رئيس فتعطلت الجلسات لعدم اكتمال النصاب والدستور ينص بمواده 74/75 على ان المجلس يجتمع حكما وفورا لانتخاب الرئيس دون مناقشة اي عمل آخر ولكن على من تنادي"؟

وتابع: "في لبنان هذه الايام الدستور لا يطبق والقانون لا يطبق وحتى العرف لا يطبق، فما العمل والبلد يكاد يطير والشعب نحن الشعب ننتظر وننتظر مخدرين حتى نحن نطير؟ نعم في تكوين لبنان الموزاييك، قوى مرتكزة على مذاهبها، يتلطى بعضها بظل هذه المذاهب لتجاوز المبادىء او تدويرها للوصول الى المبتغى خلافا للدستور. فكيف يمكننا اعتماد الصفات الحسنة والمبادىء والقيم وقبول نقيضها عند الآخر، دون التقاتل وانتشار الفوضى؟"

وقال: "أنا من ابناء مؤسسة التضحية بالذات للحفاظ على الوطن وتطبيق القانون للحفاظ على المواطن. مارست السياسة منذ الحكومة الانتقالية بخط وطني مستقيم وما أصعبها. وعرضت لكم بعض ما كنت اتحمل لتشاهدوا وتتذكروا وتفكروا وتتصرفوا، واؤكد لكم مصرا على ضرورة تطبيق الدستور بانتخاب رئيس من خارج الاصطفافات قوي بمناعته، قوي بعدالته، قوي بحكمته ليتمكن من رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة الصعبة، والمؤهلون كثر. وبعدئذ تعديل ثغرات الدستور وخصوصا بما يلزم النواب مستقبلا انتخاب الرئيس فور الاستحقاق".

أضاف: "أصر على اعتماد قانون انتخاب جديد تضعه هيئة من الدستوريين على اساس الدائرة الفردية لكي تكون العلاقة بين الناخب والنائب مباشرة. وتبقى الدائرة الفردية سارية المفعول عند الغاء الطائفية السياسية. وان ينفذ معها قانون تصويت المغتربين الصادر عام 2008 في دوائر نفوسهم، فما فائدة الجنسية ان لم تتحقق مشاركة المنتشرين في الخارج بالانتخابات النيابية؟ أصر أيضا على تنفيذ اللامركزية الادارية التي طالبت بتطبيقها لحل ازمة العصر "الزبالة" فور ظهورها عام 2015، حتى تتحمل كل بلدية مسؤولية نفاياتها وتستفيد من غلاتها، واثنينا على تبني مكونات المجتمع المدني هذه اللامركزية وموافقة الحكومة على تطبيقها. ويجب محاربة الفساد والفاسدين في مرافق الدولة وخاصة الكهرباء والماء والاتصالات والغاز والنفط، وفضحهم ومحاكمتهم، فقد حاربتهم بالماضي واهاجمهم في الحاضر ليس فقط لما يجنوه عن غير حق بل لانهم بخلاف المحاصصة يحرمون الشعب من الاستفادة من هذه المرافق الحيوية".

وتابع: "وأخيرا في الحوار، في حكومة عام 2008 طالبت بوقف حوار الرئيس مع الاقطاب لانه تناقض مع عمل المؤسسات وصلاحياتها، لكن بالامس كان حوار الرئيس بري "حوار شعرة معاوية"، مبررا بغياب رئيس الجمهورية لكنه تعثر نتيجة التحديات بين المتحاورين باسم الميثاقية وتحول الاتفاق الى شقاق بعد تمسك مدعو الاصلاح بمصالحهم الذاتية مما قطع الشعرة بين المتحاورين وزعزع الاستقرار واغرق البلاد في بحر هائج من التحديات. لذلك اؤكد اليوم المطالبة مجددا بوقف الحوار والاعتماد على مؤسسات الدولة بمشاركة جميع النواب في اول جلسة مقبلة وانتخاب الرئيس الافضل والاقدر على الحفاظ على ارض لبنان ومؤسسات دولة لبنان والامن والاستقرار لازدهار شعب لبنان".