"عبد المنعم" متورّط وحرب يعد: "لن أحمي أحداً"

إلتأمت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية في ساحة النجمة برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور وزيري الاتصالات بطرس حرب والصحة وائل ابو فاعور والمدعي العام المالي علي ابراهيم، من أجل إستكمال البحث بموضوع الانترنت غير الشرعي.

وبعيد الجلسة، قال فضل الله أن "المدعي العام المالي طلب الادعاء على عبد المنعم يوسف ومدير شركة إستديو فيزيون في قضية الانترنت غير الشرعي"، فيما علق وزير الإتصالات بطرس حرب قائلاً أنه "لن يغطي أحداً وسيسير بالمسار الطبيعي القانوني الذي سيسمح بان يتم تبرئة البريء ومحاكمة المتهم وأنه سيقرأ طلب الإدعاء على يوسف ويدرسه".

وكشف فضل الله في المؤتمر الصحفي الذي أجراه مع الوزير بطرس حرب، أن "شركات الخلوي المملوكة من الدولة كانت تشتري الانترنت من شركات خاصة وبأسعار أغلى من سعر الدولة" مضيفاً أن "موضوع التخابر غير الشرعي وضع على المسار الصحيح لكي يقوم القضاء المختص بواجباته" مشيراً أن "الغاية المنشودة هي محاسبة كل المتورطين في ملف الانترنت غير الشرعي".

وإذ إعتبر فضل الله أن "تعطيل المجلس النيابي يعطل الكثير من الأمور" قال أنه "لو أردت أن أدخل السياسة بهذا الملف لما جلست مع الوزير حرب على نفس الطاولة".

بدوره رأى وزير الإتصالات بطرس حرب، أننا "تمكنا من تحقيق 3 إنجازات رغم العواصف التي يمر بها لبنان وتبيّن أن الملفات لا تلفلف كما يقال" كاشفاً أن "القضاء خطا خطوات أولى وطلب الإذن بملاحقة عبد المنعم يوسف".

وشدّد أن "الملفات تسير بالمسار الطبيعي القانوني الذي سيسمح بان يتم تبرئة البريء ومحاكمة المتهم" معتبراً أن "جلسة اليوم هي بدء لقطف ثمار العمل القضائي في ملف الاتصالات".