الايام القادمة... خوف وهلع...

اللبنانيّون جميعا في حالة خوف وقلق لا يدرون الى اين يسير لبنان، والجميع خائف من الايام الآتية وما تحمل معها من اخطار واشرار حيث اغلقت تماما ابواب الثقة والتفاؤل، فالكل قلق مرعوب بحسب اوساط سياسية، السارق والمسروق، الظالم والمظلوم، الطالح والصالح ، الحاكم والمحكوم. لبنان البلد الوحيد في العالم بلا رئيس للسنة الثالثة والذي تحكمه حكومة من 24 وزيراً، وكل وزير رئيس، له خطته وله برنامجه وله سياسته الخاصة التي تتعارض مع الوزير الاخر، وكل واحد من هؤلاء يأمر وينهي. ونتيجة لذلك اصبحنا بدون قانون. فكل شيخ عشيرة، او زعيم عصابة، او رئيس حزب او رئيس كتلة يملك جيشاً وسلاحاً، وحكومة لبنان لا حول لها ولا قوة.

فكل تابع او مستزلم للداخل او للخارج يصدر امرا وفورا تتحرك مجموعات القطيع المأجورة من عناصره او شبكته الى فرض امر سيدهم بالقوة على الآخرين، حتى اصبح اللبنانيون تحت ظل مجموعة من الحكومات بعضها ضد بعض وبعضها تشن الحرب على بعض، والمواطن المسكين لا يدري كيف ينقذ نفسه. فالكثير من المواطنين الذين لا علاقة لهم بهذا وذاك يمشون «جنب الحيط» يقولون في زمن «المحل السياسي والامني» كانت حكومة واحدة معروفة يمكننا تجنب شرها اما الآن فأننا نعيش في ظل مجموعة من الحكومات كيف نتجنب شرها، في الدائرة حكومة، في الشارع حكومة، في الكنيسة حكومة، في المسجد حكومة، في الملهى حكومة.

وتتابع الاوساط بانه ليس هناك من قضية وموضوع مركزي وكبير يشغل لبنان واللبنانيين مثل موضوع الفساد، الفساد بكافة صوره، الادارية والسياسية والاخلاقية، في كافة المجالات والصعد، والذي أصبح عملة رائجة وثقافة سائدة في البلاد، من قبل قادة البلاد وحكامه والساسة والمسؤولين، بل يعد فساد الدولة بكافة مؤسساتها والمحرك الفاعل والكبير لكل فساد وطغيان وخراب في مؤسسات الدولة، يعد الفساد السياسي والحكومي في لبنان المحفز والمشجع الاساس لكل فساد آخر، واذا كانت هذه السلطات الحاكمة والقائدة والتي تعد أعلى سلطة في البلاد، هي من تفسد وتقود الفساد وهي راعية له وتحميه بما توفر لها من سند قانوني وفذلكات دستورية وقضائية، فماذا يفعل الانسان العادي والمواطن البسيط ؟ لقد تساهلت هذه السلطات وزعماؤها وتسامحت كثيراً في ادارة الملفات السياسية والحكومية والقانونية، وعدم احقاق الحق وابطال الباطل، بل السعي الجاد والدائم لاحقاق الباطل وابطال الحق، وهذا ما نلمسه بوضوح بأم أعيننا، وتحت مرأى ومسمع الجميع، والتوافق والاتفاق السياسي والحزبي في ادارة البلد وفق الصورة السيئة والكريهة والمدمرة من قبل لصوص السياسة وسراق البلاد وقادة الفساد وقتلة العباد.

وتضيف الاوساط: ولعله من أكبر مظاهر الفساد الإداري الشائعة حالياً في بعض المؤسسات هي، عندما يكون المسؤول الأول مشغولا لدرجة أن يترك أمر وزارته أو جهازه الإداري في تصرف أحد موظفيه وكم من موظف أصبح في الأهمية قبل رئيسه؟ وهنا يبدأ الفساد الإداري في غياب المراقبة والمتابعة حتى إن العديد من القضايا المهمة التي تحتاج إلى أن يحاط المسؤول الأول بها علما تحجب عنه ولا يعلم عنها إلا بعد وقوع الكارثة.