احتقان يسود قبّ الياس.. والتّصعيد دفاعاً عن الارض والبقاء

ليبانون ديبايت - ريتا الجمّال:

الإحتقان يسود في بلدة قبّ الياس البقاعيّة بسبب القرار الذي أصدره محافظ البقاع أنطوان سليمان، والذي يقضي بنقل أحد مخيّمات اللاّجئين السورييّن إلى عقار آخر، حيث ان مالكي الاراضي المجاورة يعتبرون أن هذه الخطوة "تضرّ بمصالحهم وتؤثّر عليهم سلباً، ولا سيّما انها تقضي على ما تبقى لهم من أرزاق".

وفي التفاصيل، أبلغ أحد مالكي العقارات المجاورة للعقار رقم 1047 (موضوع إنشاء المخيّم) موقع "ليبانون ديبايت"، أن "المحافظ اتّخذ قرار النقل المشار اليه من دون مراعاة مصالح أصحاب العقارات المجاورة وذلك بعد تدخّلات من بعض المستفيدين"، كاشفاً أن "المحافظة فتحت الباب أمام اي إعتراض يُراد تقديمه من اجل دراسته، وللغاية رفع نحو 50 شخصاً من المالكين عريضة الى المحافظ، الذي باشر بدراستها، على ان يتخذ القرار بشأنها في المدى المنظور".

وأضاف "المالك" في حديثه إلى "ليبانون ديبايت"، أن الإعتراض لا ينطلق من اي "فكر عنصري"، بل يندرج في اطار الدفاع عن مصالحهم كمالكين، حيث ان إنشاء أي مخيم جديد من شأنه ان يعود عليهم بالضرر كونه يحدّ من إستخدام المالكين لأراضيهم التي ستتحوّل حكماً إلى ملحقّات للمخيّم، تُقام عليها محطّات كهرباء، وتشق فيها طرقات ويستحدث داخلها أماكن للصرف الصحي، الامر الذي سيؤثّر بشكل سلبي على اراضيهم التي ستتحول بوراً لا جدوى منها.

وكشف في السّياق نفسه، أن "في البلدة 5 مخيّمات، علماً بأن وزير الداخلية نهاد المنشوق أصدر في وقت سابق قراراً منع فيه من إستحداث أي مخيّم جديد، ما يدلّ على أن قرار المحافظ هو مخالف أيضاً لقرار الوزير، ما يحتّم إلغاؤه".

بدوره، لا يخفي مالك آخر كيف أن "اللّاجئين السّوريين يتعدّون على شبكة الكهرباء والماء بشكل غير قانوني"، كاشفاً أن "الأرض المستحدثة للمخيم قيد النقل، مؤجرة من قبل المالك لمتعهد بمبلغ كبير لقاء قطعة أرض هي عبارة عن عشرة آلاف متر مربّع"، هذا وإعتبر أن "ما يجري في البلدة هو مقدّمة لتهجير مئة عائلة مسيحيّة".

من ناحية أخرى، علم "ليبانون ديبايت" من مصادر بلديّة في قبّ الياس، أن "المخيّم قيد النقل موجود على قطعة أرض قرّرت مالكتها عدم تمديد عقد إشغالها مع المتعهّد، وعليه، بات من الضروري نقل المخيّم إلى قطعة ثانية إنطلاقاً من عدم إمكانيّة شغول ملك خاص وهذا هو سبب النقل، وبالتالي فإنه لا يهدف الى توسيع الوجود السوري أبداً".

وفي إتصال مع رئيس بلدية قب الياس، أوضح لـ "ليبانون ديبايت" أن البلدية رفعت ما ورد إليها من إعتراض إلى سعادة المحافظ على أن يتم إتخاذ التدابير اللازمة، كاشفاً أن "البلدية تقف على تماس مع المعترضين، ولكنها ملزمة في التقيّد بقرار المحافظ".

وقال أن "البلدية أساساً ليست مع قرار إستحداث أي مخيم جديد وهي كانت قد ابلغت المحافظ بأنها لن تسمح بإنشاء أي مخيّم ضمن النطاق العقاري لبلدة قب الياس وهي ستلتزم بما هو قائم حتى إيجاد حل لمسألة اللاجئين السوريين".

وإزاء هذا الوضع، يعوّل أصحاب العقارات على رحابة صدر المحافظ وأخذ رأيهم بعين الاعتبار وإلغاء قرار إنشاء مخيم جديد، وفي حال لم يستجب لطلبهم، فثمة ما يشير إلى نوايا بالتصعيد من قبلهم "منعاً لتهجيرهم من أرضهم" التي يرون أن "زرع" مخيم جديد فيها هو مقدمة "لانتشالهم" وطردهم منها.