هل من خطر انهيار اقتصادي في حزيران؟

ليبانون ديبايت - داود رمال

ابدى مرجع رسمي خشيته من ان يؤدي "الغنج السياسي القائم في حال استمراره الى شهر حزيران المقبل الى ازمة اخطر من الازمة الراهنة بحيث نصبح على ابواب انهيار اقتصادي يؤسس لانهيار على كل الصعد".

وقال المرجع "مع حلول شهر حزيران يعني اننا ملزمون اجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الحالي لان هناك اصرارا على اجراء الانتخابات، وبمجرد اجراء الانتخابات وولادة مجلس نيابي جديد تعتبر الحكومة مستقيلة وتصبح حكومة تصريف اعمال وغير قادرة على الاجتماع، واذا كان الدستور ينص على اجراء استشارات نيابية لتكليف رئيس حكومة تأليف حكومة جديدة، هذا متعذر في غياب رئيس جمهورية، وهذا يعني حكومة تصريف اعمال ومجلس نواب لا يجتمع ولا يشرع وشغور رئاسي".

يضيف المرجع "انه في هكذا حالة من تعطيل كامل المؤسسات الدستورية يصبح الخوف كبيرا على الوضع الاقتصادي وامكانية انعكاسه على الوضع النقدي، لذلك هناك قناعة يخفيها كل الفرقاء وهي انه في حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل موعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي الممددة لا خيار امام القيادات اللبنانية الا التمديد للمجلس النيابي والاسباب الموجبة عدم وجود رئيس جمهورية واستطرادا عدم تشكيل حكومة".

ولدى سؤال المرجع عن مدة التمديد يجيب "لن يكون تمديدا طويلا انما لستة اشهر واذا قاربت على الانتهاء من دون انتخاب رئيس يتم التمديد لستة اشهر اضافية وهكذا دواليك حتى تتحقق المعجزة بانتخاب رئيس جمهورية، على ان يتضمن كل قانون تمديد فقرة تقول "انه فور انتخاب رئيس جمهورية تنتهي فورا الولاية الممددة".

ويوضح المرجع "ان الوضع الاقتصادي يصبح مخيفا عندما تنهار المؤسسات الدستورية، كما انه لا يمكن لاي فريق سياسي ان يعطل في تشرين المقبل عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب تحت عنوان الضرورة وفي مقدمة ما هو امر ملحاح موضوع الرواتب الذي صار بحاجة الى قانون من مجلس النواب بصرف اعتماد اضافي".